Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

منظمات: مثليون تونسيون تعرضوا للتعذيب في 2019

23 أبريل 2020

كشف تقرير أصدره، أمس الأربعاء، "الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية" حول واقع الحريات الفردية في تونس سنة 2019، عن "تعرض بعض الأقليات الجنسية للتعذيب في مراكز الإيقاف"  إضافة إلى تواصل" الممارسات التمييزية" ضد النساء.

وقال أنور الزياني منسق الائتلاف، الذي يجمع أكثر من أربعين منظمة حقوقية تونسية، بأن "السلطات واصلت تجريم المثلية  وإجبار من يشتبه في مثليتهم على الخضوع للفحص الشرجي ما نعتبره نوعا من التعذيب".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريحات لـ"أصوات مغاربية"، بأنه "يقع إجبار الأقليات الجنسية على القيام بالفحوص الشرجية  تحت التهديد في مراكز الأمن وإلا يقع اعتبار الرفض قرينة إدانة ضدهم"، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2019 "تم إصدار قرابة مائة  حكم قضائي على أساس الفصل 230 من المجلة الجزائية".

ويجرم الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية  العلاقات المثلية الرضائية بين الراشدين،  وتصل فيه العقوبات السجنية إلى 3 سنوات.

وبخصوص واقع الحريات الفردية للمرأة، أكد الزياني  بأن التقرير خلص إلى وجود "نظرة تميزية" ضد النساء، من خلال "حرمانهن من عديد الحقوق، كمسألة المساواة في الإرث، وذلك بسبب تصاعد خطاب العنف والتمييز بوصول أحزاب يمينية جديدة للبرلمان".

وأوضح المتحدث في السياق ذاته، أن هناك العديد من الانتهاكات التي طالت النساء خلال عام 2019، إذ "رفض بعض ضباط الحالة المدنية إبرام عقود زواج التونسيات بغير المسلمين رغم إلغاء الدولة  لمنشور 5 نوفمبر 1973 الذي يمنع زواج التونسية بغير المسلم".

وعام 2017، ألغت السلطات التونسية أمرا ترتيبيا وزاريا كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، ما أثار جدلا واسعا في البلاد.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن تمثيل المرأة على الصعيد السياسي شهد تراجعا ملحوظا بين 2014 و2019، إذ تراجعت نسبة تمثلية النساء في البرلمان بعشر نقاط كاملة، وبلغت نسبة حضورهن في البرلمان  24%  مقارنة بـ34 % في برلمان 2014.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس