منظمات: مثليون تونسيون تعرضوا للتعذيب في 2019
كشف تقرير أصدره، أمس الأربعاء، "الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية" حول واقع الحريات الفردية في تونس سنة 2019، عن "تعرض بعض الأقليات الجنسية للتعذيب في مراكز الإيقاف" إضافة إلى تواصل" الممارسات التمييزية" ضد النساء.
وقال أنور الزياني منسق الائتلاف، الذي يجمع أكثر من أربعين منظمة حقوقية تونسية، بأن "السلطات واصلت تجريم المثلية وإجبار من يشتبه في مثليتهم على الخضوع للفحص الشرجي ما نعتبره نوعا من التعذيب".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريحات لـ"أصوات مغاربية"، بأنه "يقع إجبار الأقليات الجنسية على القيام بالفحوص الشرجية تحت التهديد في مراكز الأمن وإلا يقع اعتبار الرفض قرينة إدانة ضدهم"، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2019 "تم إصدار قرابة مائة حكم قضائي على أساس الفصل 230 من المجلة الجزائية".
ويجرم الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية العلاقات المثلية الرضائية بين الراشدين، وتصل فيه العقوبات السجنية إلى 3 سنوات.
وبخصوص واقع الحريات الفردية للمرأة، أكد الزياني بأن التقرير خلص إلى وجود "نظرة تميزية" ضد النساء، من خلال "حرمانهن من عديد الحقوق، كمسألة المساواة في الإرث، وذلك بسبب تصاعد خطاب العنف والتمييز بوصول أحزاب يمينية جديدة للبرلمان".
وأوضح المتحدث في السياق ذاته، أن هناك العديد من الانتهاكات التي طالت النساء خلال عام 2019، إذ "رفض بعض ضباط الحالة المدنية إبرام عقود زواج التونسيات بغير المسلمين رغم إلغاء الدولة لمنشور 5 نوفمبر 1973 الذي يمنع زواج التونسية بغير المسلم".
وعام 2017، ألغت السلطات التونسية أمرا ترتيبيا وزاريا كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، ما أثار جدلا واسعا في البلاد.
كما أشار المصدر ذاته، إلى أن تمثيل المرأة على الصعيد السياسي شهد تراجعا ملحوظا بين 2014 و2019، إذ تراجعت نسبة تمثلية النساء في البرلمان بعشر نقاط كاملة، وبلغت نسبة حضورهن في البرلمان 24% مقارنة بـ34 % في برلمان 2014.
- المصدر: أصوات مغاربية