Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

لدعم التصدير.. خط تجاري بحري جديد بين تونس وليبيا

24 أبريل 2020

أطلقت السلطات التونسية خطا بحريا جديدا يربط ميناء صفاقس (جنوب) بميناء العاصمة الليبية طرابلس.

وأكدت وزارة النقل في تونس أن الخط البحري الجديد سوف "يخلق مزيدا من الحركية الاقتصادية في المبادلات التجارية بهذا الميناء بالإضافة إلى ما يوفره النقل البحري من إيجابيات، خاصة على مستوى حجم البضائع المنقولة وتخفيف الضغط على الطرقات بعد الإجراءات المتخذة على مستوى المعابر الحدودية".

وسبق للسلطات أن أغلقت معبر ي رأس الجدير (مدنين) وذهيبة (تطاوين) في إطار حزمة إجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

من جهته، أوضح وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني، في تصريحات إعلامية أن "التصدير يمثل خيارا استراتيجيا وسيتم العمل على مزيد دعم المهنيين لتحفيزهم من  أجل توفير العملة الصعبة للبلاد".

وتابع أنه تم دعم هذا الخط لجوانبه الاقتصادية من حيث جلب العملة الصعبة، وجانبه الإنساني المتمثل في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي.

وستنظم الرحلات كل 10 أيام وستحمل السفن بنحو 150 حاوية تتضمن مواد غذائية مختلفة وتدوم الرحلة بين البلدين يومين.

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس