Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

وزير تونسي: لا وجود لشبهات فساد في صفقة الكمامات الطبية

27 أبريل 2020

 أكد وزير الدولة التونسي لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، أنه لا توجد شبهات فساد في ما يخص قضية "صفقة الكمامات الطبية"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق "بإخلالات قانونية".

وقال عبو، في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية اليوم الإثنين، إنه لا يمكن الحديث عن "فضيحة كمامات" أو فساد أو استفادة مادية من الصفقة،  لافتا إلى أن  الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية رصدت في تقريرها الكثير من الإخلالات  المرتبطة أساسا بقانون المنافسة  وذلك  بخرق التراتيب الجاري بها العمل، لكن ليس بغاية تحقيق مكسب لأطراف دون غيرها.

وقبل أيام، كلفت الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بمهمة رقابية لإعداد تقرير حول تصنيع الكمامات الطبية بعد أن أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذا الملف على القضاء لوجود شبهة فساد وتضارب في المصالح متعلقة بنائب في البرلمان التونسي.

كما أشار عبو إلى أن  تسريع بعض الإجراءات من قبل  وزير الصناعة بطلب من رئيس الحكومة  "مس بجملة من القواعد والتراتيب ومجلس المنافسة ما اعتبر إخلالا بقانون المنافسة".

وأوضح المتحدث في السياق ذاته أن الحكومة قد قررت بعد هذه الحادثة إصدار مرسوم يعفي الصيدلية المركزية من قانون الصفقات العمومية في ما يتعلق باقتناء الأدوات شبه الطبية.

ومن المنتظر أن تنشر الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية تقريرها الرسمي حول قضية صناعة الكمامات الطبية.

وخلفت الحادثة  جدلا كبيرا في تونس مؤخرا، وصل حد مطالبة وزير الصناعة صالح بن يوسف بالاستقالة من منصبه، ما دفع الوزير للاعتذار للتونسيين في جلسة عامة للبرلمان.

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس