وزير تونسي: لا وجود لشبهات فساد في صفقة الكمامات الطبية
أكد وزير الدولة التونسي لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، أنه لا توجد شبهات فساد في ما يخص قضية "صفقة الكمامات الطبية"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق "بإخلالات قانونية".
وقال عبو، في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية اليوم الإثنين، إنه لا يمكن الحديث عن "فضيحة كمامات" أو فساد أو استفادة مادية من الصفقة، لافتا إلى أن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية رصدت في تقريرها الكثير من الإخلالات المرتبطة أساسا بقانون المنافسة وذلك بخرق التراتيب الجاري بها العمل، لكن ليس بغاية تحقيق مكسب لأطراف دون غيرها.
وقبل أيام، كلفت الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بمهمة رقابية لإعداد تقرير حول تصنيع الكمامات الطبية بعد أن أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذا الملف على القضاء لوجود شبهة فساد وتضارب في المصالح متعلقة بنائب في البرلمان التونسي.
كما أشار عبو إلى أن تسريع بعض الإجراءات من قبل وزير الصناعة بطلب من رئيس الحكومة "مس بجملة من القواعد والتراتيب ومجلس المنافسة ما اعتبر إخلالا بقانون المنافسة".
وأوضح المتحدث في السياق ذاته أن الحكومة قد قررت بعد هذه الحادثة إصدار مرسوم يعفي الصيدلية المركزية من قانون الصفقات العمومية في ما يتعلق باقتناء الأدوات شبه الطبية.
ومن المنتظر أن تنشر الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية تقريرها الرسمي حول قضية صناعة الكمامات الطبية.
وخلفت الحادثة جدلا كبيرا في تونس مؤخرا، وصل حد مطالبة وزير الصناعة صالح بن يوسف بالاستقالة من منصبه، ما دفع الوزير للاعتذار للتونسيين في جلسة عامة للبرلمان.
المصدر: أصوات مغاربية