بعد مرور أكثر من شهر على فرض الحجر الصحي في تونس، تعالت أصوات مطالبة الحكومة "باستئناف الحياة الطبيعية للناس"، بسبب انعكاسات أزمة كورونا على الأوضاع الاجتماعية، التي يرى بعض المختصين أنها "تهدد بالانفجار" في كل لحظة، في ظل تصاعد المخاوف من فقدان آلاف العمال لوظائفهم.

وستواجه تونس بعد رفع الحجر الصحي الشامل، وفق كثير من الخبراء، أزمة عميقة سيكون لها تداعيات وخيمة على نمط حياة الناس.

فقدان آلاف الوظائف

وفي تعليقه على التحديات التي ستواجهها الدولة بعد أزمة كورونا، اعتبر الناطق باسم  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء كورونا سيكون لها "تأثيرات حادة جدا على البلاد اقتصاديا واجتماعيا "، مشيرا إلى أن إغلاق المؤسسات والمصانع سيؤدي حتما إلى فقدان آلاف العمال لوظائفهم.

وأضاف بن عمر، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن توقعات الخبراء تشير إلى أن تونس ستحقق نسبة نمو سلبية تقدر بـ(4-)، وهو "ما قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني منذ عشرات السنين من التهميش والفقر".

وأوضح المتحدث ذاته، بأن حزمة الإجراءات التي اتخذها الحكومة لفائدة ضعاف الحال والفقراء كانت على حساب ميزانية التنمية الموجهة أساسا للمناطق التي تغيب فيها المشاريع التنموية، ما يعني أن "التهميش سيكون بها مضاعفا بعد أزمة كورونا"، لافتا إلى أن "رقعة التوترات الاجتماعية قد اتسعت مؤخرا  وقد تشهد زخما كبيرا خلال فصل الصيف".

ومع بداية أزمة كورونا، اتخذت السلطات التونسية، ضمن خطتها لمواجهة فيروس كورونا، حزمة من الإجراءات  الاجتماعية لمساعدة  الفئات  الهشة، وذلك بصرف منحة مالية تقدر بـ200 دينار لكل فرد منهم.

انفجار اجتماعي

من جانبه، أكد الباحث في علم الاجتماع، فؤاد غربال، على أن "أزمة كورونا ستكشف ضعف وفشل  السياسات الحكومية القديمة المبنية على التقشف، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم"، لافتا إلى أن غالبية الطبقة العاملة في تونس تعتمد على اقتصاد غير مهيكل قائم على المهن الهشة والخدماتية.

وأضاف غربال، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن هذه المهن الصغيرة لن تشملها الإجراءات الحكومية المتخذة لفائدة المؤسسات لأنها خارجة عن رقابة الدولة، "ما قد يزيد من تعميق أزمتها وينعكس  على الوضع الاجتماعي، وذلك بتشكل حركات احتجاجية ضد الدولة".

وقبل أيام شهد حي المنهيلة الشعبي بضواحي العاصمة تونس تحركات احتجاجية لباعة متجولين وعمال لمطالبة السلطات بإيجاد حلول للأزمة.

ورجح الباحث بأن تكون هذه الاحتجاجات "ذات طابع تقليدي  يقوم على الغليان الشعبي، بالنظر إلى ضعف الفاعلين القادرين على تأطير التحركات الاجتماعية  كالنقابات وأحزاب اليسار".

وتوقع المصدر ذاته، أن تستمر الحكومة في سياسة التقشف وتزيد منها، لافتا أيضا إلى أن أزمة كورونا "قد تؤدي كذلك إلى صعود الدولة الأمنية مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة التي وظفت لمحاربة كورونا".

• المصدر: أصوات مغاربية