Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

تونس والجزائر تجددان التمسك بالحل السلمي في ليبيا

29 أبريل 2020

جدّدت تونس والجزائر التأكيد على " التمسك بالحلّ السّلمي التّوافقي المبني على حوار ليبي ليبي، كسبيل وحيد لإنجاح المسار السّياسي في هذا البلد بما يكفل صون وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها ".

وتطرق وزير الخارجية التونسي نور الدين الرّي ونظيره الجزائري، صبري بوقادوم، في اتصال هاتفي، الأربعاء، إلى " مستجدّات الأوضاع في ليبيا" كما تم " استعراض علاقات التعاون وأواصر الأخوة المتميّزة بين البلدين والشعبين والسّبل الكفيلة بالارتقاء بها إلى أفضل المستويات"، حسب بيان للخارجية التونسية.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان المشير الليبي خليفة حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي والحصول على تفويض شعبي لقيادة البلاد.

وكانت الخارجية التونسية قد أكدت في بلاغ لها الأربعاء، أن  الموقف التونسي " قائم على الشرعية الدولية واحترام إرادة الشعب الليبي مع الإحتكام إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة الذي حدّد المؤسسات الشرعية المعترف بها دوليا كما تضمنها الاتفاق السياسي الليبي باعتباره الإطار الشرعي للحل السياسي".

ودعت إلى "حلّ سياسي شامل ودائم وقائم على حوار ليبي-ليبي يؤدي إلى التعبير الكامل عن إدارة الشعب الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة بعيدا عن كل تدخّل خارجي."
 

  • المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس