Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

سليم شيبوب رجال الأعمال التونسي وصهر الرئيس الراجل زين العابدين بن علي
سليم شيبوب

أثار  توقيف سليم شيبوب،  رجل الأعمال و صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، بتهمة "التحرش"  بعد شكوى تقدمت بها الإعلامية عربية بن حمادي، جدلا كبيرا في تونس.

وأذنت النيابة العمومية، أمس الأربعاء، بتوقيف سليم شيبوب بتهمة "التحرش"، وفق ما صرح به نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن دالي.

وحسب المصدر القضائي ذاته فإن إيقاف شيبوب جاء إثر شكاية تقدمت بها مواطنة إلى وكيل الجمهورية اتهمته فيها  بـ"التحرش".

وقد  أصدرت النيابة العمومية قرار الاحتفاظ  به  في انتظار استكمال الأبحاث الأولية.

وفي سياق متصل، أكدت الاعلامية عربية بن حمادي بأنها هي من تقف وراء توقيف رجل الأعمال سليم شيبوب "بعد تعرضها للتحرش هاتفيا".

وأوضحت في مقطع فيديو بثته على صفحتها الرسمية في فيسبوك بأنها "قد وضعت كمينا صحبة زوجها المحامي الطيب بن صادق وذلك بعد اتصالاته المتكررة وتحرشه بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضحت المتحدثة بأن "شيبوب وأمثاله يعتبرون الناس كسلع عندهم يتاجرون بها مثل الجواري"، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكوى بعد أن قدمت للنيابة العمومية كل المؤيدات التي توثق تعرضها للتحرش.

في المقابل، شدد منير بن صالحة محامي سليم شيبوب على أن "الشاكية قد شاركت في الجريمة وذلك بالترغيب والإيعاز"  في إشارة منه للمحادثة التي جمعتهما على موقع فيسبوك .

وأضاف بن صالحة في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك "هذه جريمة مستثارة يعني الضحية تشارك في وقوعها وهو ما ينزع عنها دور الضحية ويجعلها في نفس مرتبة الجاني، فهي التي زينت الجريمة في ذهن الجاني بالإيعاز والترغيب والاحتيال وأسقطته في هوتها ثم صاحت  لقد أوقعته في الكمين".

وأشار المصدر ذاته، بأن   الجرائم لا تثبت "بالتحايل و الآثام" بل تثبت بالإجراءات الشرعية النزيهة حسب تعبيره.

وقد خلف إيقاف شيبوب جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يدافع عنه ويعتبر الأمر "تهما كيدية" وبين من يدعون لمحاسبته قضائيا ورد الحق لأصحابه .

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس