Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيس التونسي قيس سعيد

عقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، اجتماعا بمشاركة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية والعدل وعدد من الإطارات الأمنية والعسكرية، للنظر في الأوضاع التي تمر بها ليبيا.

وحسب بيان للرئاسة على صفحتها في فيسبوك، فقد أكد المجتمعون على أن "تونس ترفض أي تقسيم لليبيا مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم". 

وجدد الحاضرون " تمسك تونس بالشرعية الدولية مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا دون أي تدخل أجنبي، لأن القضية هي قضية الشعب الليبي وليست مسألة دولية".

وتم التأكيد في الاجتماع على أن "تونس هي أكثر الدول تضررا من تفاقم الوضع في ليبيا"، داعين المجموعة الدولية إلى أن "تضع في الاعتبار الأضرار التي لحقت تونس ومازالت تطالها".

وفي السياق ذاته، أكد سعيّد في مكالمة هاتفية جمعته، الخميس، برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن  تعقيدات الوضع الراهن في لييبا هي "نتيجة للتدخلات الأجنبية"، مجددا تأكيده على أن "الحل لا يمكن أن يكون إلا من قبل الليبيين أنفسهم".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس