المجلس الأعلى للقضاء بتونس يرفض الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم
أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الإثنين، رفضه لما أقرته الحكومة من إجراءات بخصوص الحجر الصحي الموجّه والاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم، داعيا عموم القضاة إلى "العمل بالمذكرة الصادرة عنه يوم 28 أبريل الماضي والالتزام بها دون سواها لتأمين سير العمل بالمحاكم، كما تمّ عليه الأمر طيلة فترة الحجر الصحي الشامل".
وأكد المجلس، إثر انعقاده في جلسة عامة طارئة تواصلت إلى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، أن الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 والمتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه "فيه انحراف خطير بالمسار التشريعي، خاصة بعد صدور بلاغ وزارة العدل والتجاء الحكومة إلى إقحام السلطة الترتيبية العامة في تسيير مرفق القضاء".
وأضاف أن "تسيير المرفق القضائي يختص به المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون المنظم له لسنة 2016"، موضحا في الآن نفسه أن "وزيرة العدل قد ضبطت مراحل وشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل دون سند قانوني وفي تجاهل متعمّد للمجلس الأعلى للقضاء ومن ورائه السلطة القضائيّة".
وفي هذا الصدد، استنكر المجلس "المنحى الذي انتهجته الحكومة في فرض سياسة الأمر الواقع، رغم تعبيره عن استعداده للعمل بطريقة تشاركية وفتح حوار جدي لضبط مجالات تدخّل كلّ سلطة والعلاقة بينها".
وأكد رفضه لما تضمّنه الأمر المذكور "من اعتداء على صلاحياته باعتباره المؤسسة الدستورية الضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله في استحضار 'مقيت' لصورة القضاء المستضعف ومحاولة تشتيت صفوفه والعودة به إلى مربع ما قبل الثورة".
وتابع أن "تواتر استهداف المجلس ومحاولة محاصرة صلاحياته وتجريده من اختصاصاته يندرج في إطار مسار يعبّر عن رفض السلطة التنفيذية لأحكام الدستور وخرق لمبدأ الفصل بين السلط، مما يحول دون استكمال بناء المسار الديمقراطي".
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر يوم 28 أبريل الماضي مذكرة عمل وجهها إلى عموم القضاة تتعلق بتدابير العمل القضائي وكيفية الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
يشار إلى أن وزارة العدل قد أصدرت، الأحد، بلاغا تضمّن مراحل الاستئناف التدريجي للعمل فترة الحجر الصحي الموجه بمختلف المحاكم عملا بأحكام الأمر الحكومي الصادر يوم 2 مايو الجاري المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجّه، والذي ينصّ في فصله الرابع على أن يتولى وزير العدل في إطار تنظيم مرفق العدالة ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم.
المصدر: وكالة الأنباء التونسية