Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

المجلس الأعلى للقضاء بتونس يرفض الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم

04 مايو 2020

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الإثنين، رفضه لما أقرته الحكومة من إجراءات بخصوص الحجر الصحي الموجّه والاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم، داعيا عموم القضاة إلى "العمل بالمذكرة الصادرة عنه يوم 28 أبريل الماضي والالتزام بها دون سواها لتأمين سير العمل بالمحاكم، كما تمّ عليه الأمر طيلة فترة الحجر الصحي الشامل".

وأكد المجلس، إثر انعقاده في جلسة عامة طارئة تواصلت إلى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، أن الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 والمتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه "فيه انحراف خطير بالمسار التشريعي، خاصة بعد صدور بلاغ وزارة العدل والتجاء الحكومة إلى إقحام السلطة الترتيبية العامة في تسيير مرفق القضاء".

وأضاف أن "تسيير المرفق القضائي يختص به المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون المنظم له لسنة 2016"، موضحا في الآن نفسه أن "وزيرة العدل قد ضبطت مراحل وشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل دون سند قانوني وفي تجاهل متعمّد للمجلس الأعلى للقضاء ومن ورائه السلطة القضائيّة".

وفي هذا الصدد، استنكر المجلس "المنحى الذي انتهجته الحكومة في فرض سياسة الأمر الواقع، رغم تعبيره عن استعداده للعمل بطريقة تشاركية وفتح حوار جدي لضبط مجالات تدخّل كلّ سلطة والعلاقة بينها".

وأكد رفضه لما تضمّنه الأمر المذكور "من اعتداء على صلاحياته باعتباره المؤسسة الدستورية الضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله في استحضار 'مقيت' لصورة القضاء المستضعف ومحاولة تشتيت صفوفه والعودة به إلى مربع ما قبل الثورة".

وتابع أن "تواتر استهداف المجلس ومحاولة محاصرة صلاحياته وتجريده من اختصاصاته يندرج في إطار مسار يعبّر عن رفض السلطة التنفيذية لأحكام الدستور وخرق لمبدأ الفصل بين السلط، مما يحول دون استكمال بناء المسار الديمقراطي". 

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر يوم 28 أبريل الماضي مذكرة عمل وجهها إلى عموم القضاة تتعلق بتدابير العمل القضائي وكيفية الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن وزارة العدل قد أصدرت، الأحد، بلاغا تضمّن مراحل الاستئناف التدريجي للعمل فترة الحجر الصحي الموجه بمختلف المحاكم عملا بأحكام الأمر الحكومي الصادر يوم 2 مايو الجاري المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجّه، والذي ينصّ في فصله الرابع على أن يتولى وزير العدل في إطار تنظيم مرفق العدالة ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم.

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس