خلاف سياسي في تونس بسبب الملف الليبي
أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، ظهر اليوم، إيداع مشروع لائحة تهدف إلى إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل .
وطالبت الكتلة، في بلاغ رسمي، عرض اللائحة على الجلسة العامة للتداول والمصادقة عليها طبق مقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس.
وفسر الحزب خطوته بما سماها "التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الديبلوماسية التي يقوم بها رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس تركيا الذي قرر برلمان بلاده التدخل العسكري في ليبيا، وإجراء اتصالات هاتفية معه يتم الإعلان عنها من قبل الطرف الأجنبي فقط ".
كما أعرب الحزب عن مخاوفه من "وجود إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل التراب التونسي إلى قاعدة لوجستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا"، مرجعا ذلك إلى "محاولة رئيس البرلمان تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر تحمل في طياتها رغبة توسعية لا لبس فيها واعتداء على السيادة الوطنية في فترة غياب النواب عن المجلس نظرا لأزمة الكورونا".
في المقابل، استنكر مجلس شورى حركة النهضة ما سماه "استهدافا لرئيس مجلس نواب الشعب ومؤسسة البرلمان، الذي يمثّل الشرعية و الإرادة الشعبية".
وقال رئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المجلس الذي انعقد عن بعد "يدين تشويه النواب وترذيل العمل النيابي في محاولة يائسة لإرباك المسار الديمقراطي وتعطيل عمل مؤسسات الدولة".
وأوضح الهاروني أن "الحل في ليبيا لا يكون إلا سياسيا وسلميا بما يضمن وحدة ترابها وشعبها ويبعد عنها شبح الحرب والتدخلات الأجنبي"، مشددا على أن مجلس شورى حركة النهضة "يثمن مبادرات رئيس الدولة المتعلّقة بالسلم الدولي وتأكيده المتواصل على موقف تونس الثابت في الوقوف مع الشرعية في ليبيا".
وأعلنت الرئاسة التونسية، قبل أيام، عن "تمسكها بالشرعية الدولية في الملف الليبي وعبرت عن رفضها لتقسيم ليبيا".
المصدر: أصوات مغاربية