Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

خلاف سياسي في تونس بسبب الملف الليبي

04 مايو 2020

أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، ظهر اليوم، إيداع مشروع لائحة تهدف إلى إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل .

وطالبت الكتلة، في بلاغ رسمي، عرض اللائحة على الجلسة العامة للتداول والمصادقة  عليها طبق مقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس.

وفسر الحزب خطوته بما سماها "التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الديبلوماسية التي يقوم بها رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس تركيا الذي قرر برلمان بلاده التدخل العسكري في ليبيا، وإجراء اتصالات هاتفية معه يتم الإعلان عنها من قبل الطرف الأجنبي فقط ".

كما أعرب الحزب عن مخاوفه من "وجود إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل التراب التونسي إلى قاعدة لوجستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا"، مرجعا ذلك إلى "محاولة رئيس البرلمان تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر تحمل في طياتها رغبة توسعية لا لبس فيها واعتداء على السيادة الوطنية في فترة غياب النواب عن المجلس نظرا لأزمة الكورونا".

في المقابل، استنكر مجلس شورى حركة النهضة ما سماه "استهدافا لرئيس مجلس نواب الشعب ومؤسسة البرلمان، الذي يمثّل الشرعية و الإرادة  الشعبية".

وقال رئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المجلس الذي انعقد عن بعد "يدين تشويه النواب وترذيل العمل النيابي في محاولة يائسة لإرباك المسار الديمقراطي وتعطيل عمل مؤسسات الدولة".

 

وأوضح الهاروني أن  "الحل في ليبيا لا يكون إلا سياسيا وسلميا بما يضمن وحدة ترابها وشعبها ويبعد عنها شبح الحرب والتدخلات الأجنبي"، مشددا على أن مجلس شورى حركة النهضة "يثمن مبادرات رئيس الدولة المتعلّقة بالسلم الدولي وتأكيده المتواصل على موقف تونس الثابت في الوقوف مع الشرعية في ليبيا".

وأعلنت الرئاسة التونسية، قبل أيام، عن "تمسكها بالشرعية الدولية في الملف الليبي وعبرت عن رفضها لتقسيم ليبيا".
 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس