في أول أيام "الحجر الموجه".. تونس تختبر إجراءات رفع الحظر الصحي
بدأ اليوم الإثنين في تونس سريان "الحظر الصحي الموجه" في إطار خطة جديدة أطلقتها الحكومة للتحكم في فيروس كورونا، وسط تحذيرات من العودة إلى مرحلة انتشار المرض مجددا بسبب احتمال عدم التقيد بقواعد الحظر.
وفي معظم مدن البلاد، شهدت المرافق العمومية وبعض وسائل النقل العمومي التي سمح لها بالعمل اكتظاظا خلال اليوم الأول للحجر الصحي الموجه، بعد نحو شهر ونصف من التوقف.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة التونسية عن استراتيجيتها للتخفيف من قيود الحجر الصحي الشامل من خلال إقرار إجراءات للعودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية في إطار ما يسمى بالحجر الصحي الموجه.
وتنقسم هذه الاستراتيجية إلى ثلاث مراحل تمتد الأولى من 4 ماي إلى 24 ماي 2020، وتهدف إلى عودة الأنشطة بنسبة 50 بالمئة، بينما تمتد المرحلة الثانية من 25 ماي إلى 4 يونيو وتعود فيها الأنشطة بنسبة 75 بالمئة، قبل المرور إلى المرحلة الثالثة التي تتواصل من 5 إلى 14 يونيو وتعود فيها الأنشطة بنسبة 100 بالمئة.
وتم استثناء الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة والأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة وكبار السن (أكثر من 65 سنة) والنساء الحوامل من هذه الإجراءات.
وفي مواقع التواصل الاجتماعي، تناقل النشطاء صورا من الساحات العامة ومحطات المترو الخفيف والمحاكم بالعاصمة تونس تظهر اكتظاظا في بعض المرافق، معبرين عن استيائهم الشديد من عدم احترام قواعد التباعد الاجتماعي.
وأشار بعضهم إلى أن "عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية سيكون له تبعات كبيرة على الوضع الصحي خلال الأيام المقبلة وسيدفع الشعب الثمن غاليا نتيجة استهتار بعض الأشخاص".
وفي تدوينات نشروها على صفحاتهم في فيسبوك، حذر آخرون من تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا "بعد حالة الاستقرار النسبي" التي عرفتها البلاد خلال الأيام الماضية.
وفي أول تعليق له على الضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، دعا وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك إلى "ارتداء الكمامات الطبية والالتزام بالتباعد البدني".
وأضاف أنه يجب أخذ الحيطة في وسائل النقل وأماكن العمل.
المصدر: أصوات مغاربية