Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

في أول أيام "الحجر الموجه".. تونس تختبر إجراءات رفع الحظر الصحي

04 مايو 2020

بدأ اليوم الإثنين في تونس سريان "الحظر الصحي الموجه" في إطار خطة جديدة أطلقتها الحكومة للتحكم في فيروس كورونا، وسط تحذيرات من العودة إلى مرحلة انتشار المرض مجددا بسبب احتمال عدم التقيد بقواعد الحظر.

وفي معظم مدن البلاد، شهدت المرافق العمومية وبعض وسائل النقل العمومي التي سمح لها بالعمل اكتظاظا خلال اليوم الأول للحجر الصحي الموجه، بعد نحو شهر ونصف من التوقف.

 

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة التونسية عن استراتيجيتها للتخفيف من قيود الحجر الصحي الشامل من خلال إقرار إجراءات للعودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية في إطار ما يسمى بالحجر الصحي الموجه.

وتنقسم هذه الاستراتيجية إلى ثلاث مراحل تمتد الأولى  من 4 ماي إلى 24 ماي 2020، وتهدف إلى عودة الأنشطة بنسبة 50 بالمئة، بينما تمتد المرحلة الثانية من 25 ماي إلى 4 يونيو وتعود فيها الأنشطة بنسبة 75 بالمئة، قبل المرور إلى المرحلة الثالثة التي تتواصل من 5 إلى 14 يونيو وتعود فيها الأنشطة بنسبة 100 بالمئة.

وتم استثناء الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة والأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة وكبار السن (أكثر من 65 سنة) والنساء الحوامل من هذه الإجراءات.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي، تناقل النشطاء صورا من الساحات العامة ومحطات المترو الخفيف والمحاكم بالعاصمة تونس تظهر اكتظاظا في بعض المرافق، معبرين عن استيائهم  الشديد من عدم احترام قواعد التباعد الاجتماعي.

 

وأشار بعضهم إلى أن "عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية سيكون له تبعات كبيرة على الوضع الصحي خلال الأيام المقبلة وسيدفع الشعب الثمن غاليا نتيجة استهتار بعض الأشخاص".

وفي تدوينات نشروها على صفحاتهم في فيسبوك، حذر آخرون من تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا "بعد حالة الاستقرار النسبي" التي عرفتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وفي أول تعليق له على الضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، دعا وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك إلى "ارتداء الكمامات الطبية والالتزام بالتباعد البدني".

 

وأضاف أنه  يجب أخذ الحيطة في وسائل النقل وأماكن العمل.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس