"التبادل التجاري" مع تركيا وقطر يعمق خلافات القوى السياسية التونسية
قبل أيام، أعلن البرلمان التونسي تأجيل جلسة مخصصة لمناقشة مشروعي قانون حول تعزيز التبادل التجاري بين تونس وكل من تركيا وقطر .
وبرر التأجيل بسبب "التزامات ملحة لأعضاء الحكومة”، إلا أن محللين اعتبروا أن الأمر يعود أساسا للجدل السياسي الذي يثيره المشروعان.
وتدافع بعض الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي على المشروعين، وترى فيهما خطوة لجلب الاستثمارات دعما للاقتصاد المتعثر فيما تعتبر أحزاب أخرى، خاصة من قوى المعارضة، أن توقيع الاتفاقيتين "مشروع استعماري وضرب للسيادة التونسية".
والمشروع الأول يتعلق باتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرمة في ديسمبر 2017 بين الحكومتين التونسية والتركية، أما الثاني فهو مشروع حول اتفاقية بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق في تونس.
وقال محمد بن عمار النائب في البرلمان عن حزب التيار الديمقراطي المشارك في الحكومة أنهم "سيصوتون لفائدة الاتفاقيتين مراعاة لمصلحة تونس" .
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في فيسبوك، اعتبر النائب بأن توقيع الاتفاقيتين "سيمكن البلاد من توفير موارد شغل عديدة وسيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد التونسي"، مشددا على أن "بعض الأطراف السياسية استغلت المشروعين لتغذية الصراعات الداخلية".
ويؤيد المحلل السياسي بولبابة سالم هذا الموقف بالقول إن "الخلاف بين القوى السياسية يعكس صراعا أيديولوجيا ليس له علاقة بمحتوى الاتفاقيتين".
وأضاف المحلل في تصريح "لأصوات مغاربية" بأن هذه ليست المرة الأولى التي توقع فيها تونس اتفاقيات استثمارية مع دول أخرى، مشددا على أنه "تم الاتفاق على توقيع الاتفاقيتين منذ حكومة يوسف شاهد وليس بإيعاز من حركة النهضة كما يروج له البعض".
وتابع بولبابة سالم "الصندوق القطري سيكون له دور كبير في تمويل المؤسسات الصغرى و توفير السيولة للدولة"، لافتا إلى أن الأمر نفسه ينسحب على الاتفاقية التركية التي ستوفر مناصب شغل لليد العاملة.
في المقابل، تعتبر بعض القوى السياسية الأخرى أن الاتفاقيتين "ترسخان مشروعا استعماريا وتستهدفان السيادة التونسية".
ودعا الحزب الدستوري الحر المعارض إلى "سحب مشاريع الاتفاقيات مع تركيا وقطر بصفة نهائية"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات "تمس سيادة تونس واستقلال قرارها".
وفي وقت سابق قالت رئيسة الحزب عبير موسى خلال مؤتمر صحافي إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي "يريد تمريرها باستغلال أزمة كورونا لفرض هيمنة الحلف التركي - القطري داخل تونس ".
وفي هذا الصدد يتساءل المحلل السياسي باسل ترجمان عن الغرض من رغبة الحكومة تمرير الاتفاقيتين للبرلمان للمصادقة عليهما بسرعة في الوقت الذي ينشغل فيه التونسيون بأزمة فيروس كورونا.
وأضاف في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأن حكومة الشاهد "لقيت رفضا من الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وهو ما حال دون تمرير هذه المشاريع على البرلمان"، معتبرا أن هذا التوقيع "سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد التونسي".
ولفت أيضا إلى أن دولا عديدة راجعت اتفاقيات سابقة مع تركيا بسبب إغراق السوق بسلعها، ما تسبب في تسريح آلاف العمال خاصة في قطاع النسيج.
- المصدر: أصوات مغاربية