اتهمت بـ"المس بالمقدسات".. إحالة مدونة تونسية على القضاء
قررت النيابة العمومية التونسية، اليوم الأربعاء، إحالة المدونة آمنة الشرقي في حالة سراح إلى الدائرة الجناحية الثالثة بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم 28 ماي لمقاضاتها بتهم تتعلق بـ"المس بالمقدسات".
وقالت المدونة بأن النيابة العمومية قد استمعت إليها اليوم، بعد مشاركتها منشورا على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أطلقت عليه اسم "سورة كورونا".
وأضافت الشرقي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنها "تمسكت أمام النيابة بحقها في حرية التعبير والضمير، التي يكفلها الدستور"، مشيرة في السياق ذاته إلى أنها "لم تقم بالإساءة إلى الدين الإسلامي".
كما أكدت المتحدثة ذاتها، أنها تعرضت لمضايقات عديدة وصلت حد تلقيها تهديدات بالقتل على فيسبوك، من قبل معارضين لأفكارها.
وخلف قرار إحالة المدونة على النيابة العمومية لمحاكمتها في قضايا تتعلق "بالمس المقدسات " ردود فعل مختلفة في الأوساط الشعبية والحقوقية.
وتعليقا على الحادثة، دعت الناطقة السابقة باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، إلى "عدم العودة لمربع التكفير والتضييق على حرية الضمير"، مشيرة إلى أن البلاد "تحتاج إلى خوض معارك أهم ضد الفقر والعنف والفساد والجهل، ولا تحتاج إلى نصب محاكم تفتيش في ضمائر الناس".
وأوضحت في تدوينة على فيسبوك أن حرية الضمير مكفولة دستوريا، مشددة على أن الفصل القانوني الذي يكفل ذلك "جاء نتيجة نضالات القوى الديمقراطية والمدنية والسياسية التقدمية".
من جانبه، اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن "الكتابة الأدبية أو الدينية تبقى ممارسة لحرية الرأي والتعبير والمُعتقد التي يضمنها الدستور".
وعبرت المنظمة في بيان رسمي عن استغرابها الشديد من إيلاء كل هذه الأهميّة لنص المدونة آمنة الشرقي، وعن "مجرى القضيّة التي اتّجهت نحو المواطنة التي تعيش تحت وطأة التهديد بالقتل بتهمة "التحريض على العنف"، بدل التوجّه نحو المحرّضين على العنف والمُهدّدين بالقتل".
في المقابل ، طالب نشطاء آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمة المدونة قضائيا دون التعرض لها، معبرين عن رفضهم لما وصفوه "بالإساءة للدين الإسلامي".
وأشار بعضهم في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "مثل هذه المنشورات يمكن أن تستغل من قبل بعض المتطرفين لتنفيذ مخططاتهم ضد الدولة".
- المصدر: أصوات مغاربية