أثارت حملات  عديدة انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لحل البرلمان التونسي وإسقاط الحكومة وتغيير النظام الحالي ردود فعل مختلفة، وصلت حد فتح تحقيق قضائي من قبل النيابة العمومية.

وتأتي هذه الدعوات المتصاعدة للإطاحة بالحكومة بعد أقل من شهرين عن استلامها مقاليد الحكم، مما يزيد من حدة الجدل.

تحقيق قضائي

وأعلنت النيابة العمومية في تونس ،أمس، عن فتح تحقيق قضائي في "الدعوات التحريضية ضد مؤسسات الدولة القائمة وبث البلبلة على سير عملها".

وقال محسن دالي نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن النيابة العمومية "عهدت لفرق أمنية مختصة للبحث في هذه الدعوات التي وردت على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في انتظار اتخاذ القرارات المناسبة تبعا لتلك الأبحاث".

 يأتي ذلك بعد أن تداول نشطاء  وثيقة نسبت لجهة مجهولة تسمي نفسها "هيئة الإنقاذ الوطني"، دعت فيها إلى "حل البرلمان، وإسقاط الحكومة الأحزاب، وتعليق العمل بالدستور، ومراجعة قوانين ما بعد الثورة.

استنكار واسع

وعبر نواب في البرلمان التونسي ينتمون للتحالف الحكومي عن رفضهم لمثل هذه "الدعوات التحريضية التي تربك المسار الديمقراطي في البلاد".

واستغرل النائب عن حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني الدعوة لحل لبرلمان وإسقاط حكومة لم يمر على تشكيلها شهرين، في وقت تكافح فيه فيروس كورونا، مضيفا أن "بعض الجهات التي كانت تدعم نظام الاستبداد أصبحت اليوم حريصة على محاربة الفساد" حسب تعبيره.

وأضاف النائب في تصريح "لأصوات مغاربية" قائلا: هذه الدعوات غير منطقية في الوقت الذي تحارب فيه الحكومة فيروس كورونا، تستغل بعض الجهات الظرف لإطلاق مثل هذه الحملات .

كما اتهم  المتحدث ذاته جهات سياسية لم تتمكن من الحصول على مقاعد في البرلمان خلال انتخابات 2019، بالوقوف وراء هذه الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن "بعض قيادات حزب العمال تؤيد دعوات حل البرلمان".

وفي السياق ذاته، دان حزب حركة النهضة في بيان رسمي “الحملات المشبوهة الداعية للفوضى والتي تستهدف مجلس نواب الشعب ورئيسه، وتسعى لإرباك المسار الديمقراطي التونسي وإضعاف مؤسسات الدولة، في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية”.

لا تجريم لحرية التعبير

ولم تتبن أية جهة رسمية هذه الدعوات لحل البرلمان، غير أن حزب الديمقراطيين الموحد عبر عن "إدانته لكل محاولات تجريم حرية التعبير والدعوة للاحتجاج والتظاهر السلمي" .

وأعرب الحزب في بيان رسمي عن استغرابه من "سرعة تعهد القضاء ببعض القضايا في حين أن قضايا أخرى أشد خطورة على أمن البلاد تواجه بتباطؤ غير مفهوم"، محذرا مما سماه "خطورة استعمال القضاء من أجل تصفية الحسابات السياسية".

وفي السياق ذاته، أكد القيادي بالجبهة الشعبية، أيمن العلوي، بأن "الوضعية غير السليمة التي تعيشها البلاد في مكافحتها لفيروس كورونا لا يجب أن تتحول إلى تعلة لقمع الحريات".

وأضاف في تصريحات لـ"أصوات مغاربية" بأنه "حتى وإن كانت هذه الدعوات لحل البرلمان في وقت غير سليم، يجب أن تكفل الحكومة حرية التعبير للمعارضين للبرلمان". 

• المصدر: أصوات مغاربية