Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

"النقابيون والبرلماني".. قضية تثير الجدل في تونس

07 مايو 2020

أثارت مطالب عدد من الأحزاب السياسية التونسية بإطلاق سراح نقابيين يشتبه في اعتدائهم على برلماني، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية بالبلاد.

وتشدد هذه الأحزاب على ضرورة "فتح تحقيق مسؤول" في الحادث، فيما تستنكر أطراف سياسية أخرى "محاولات التدخّل في عمل القضاء".

أصل القضية

وكان النائب عن ائتلاف الكرامة، محمد العفاس، قد اتهم، في مارس الماضي، مجموعة من النقابيين بالاعتداء عليه ومنعه من حضور اجتماع لخلية الأزمة الخاصة بمجابهة انتشار وباء كورونا في محافظة صفاقس جنوب البلاد.

وتفاعلا مع القضية المثيرة للجدل، أصدر القضاء 3 بطاقات إيداع بالسجن ضد متهمين يشتبه في وقوفهم وراء حادث الاعتداء.

في المقابل، أكدت هيئة الدفاع عن النقابيين الموقوفين أن "القضية تم تسييسها لحماية أحد الأطراف الحزبية".

مطالب بالإفراج عن النقابيين

وطالبت 7 أحزاب سياسية هي التيار الشعبي وحزب العمال والقطب والحزب الاشتراكي وحركة البعث وحركة تونس إلى الأمام والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، في بيان لها، بـ"إطلاق سراح الموقوفين وفتح تحقيق جدي و مسؤول ومحايد في هذه القضية" .

وشددت على أن "بعض مكونات الحكم تعمل جاهدة على ضرب العمل النقابي وتكميم الأفواه وضرب الحريات الفردية والعامة مستغلة الوضع الاستثانائي الذي تعيشه البلاد".

كما اعتبرت أن " قرار الإيقاف هو قرار سياسي ونتيجة ضغط جهة سياسية برلمانية رجعية ما انفكت تجاهر بعدائها للنقابيين والنقابيات".

وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام لحزب التيار الشعبي، زهير حمدي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "ائتلاف الكرامة هو أحد أذرع الردع لحركة النهضة، التي يتمثل مشروعها في ضرب العمل النقابي وتصفية الاتحاد العام التونسي للشغل".

وتابع "نطالب بإخراج القرارات القضائية من دائرة التدخلات والتجاذبات السياسية".

موقف الائتلاف

في المقابل، أوضح الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة والنائب بالبرلمان، سيف الدين مخلوف، بأنه "من المؤسف أن تنتصر هذه الأحزاب للبلطجة، والاعتداء على نائب شعب منتخب".

وتابع في تصريح لـ"أصوات مغاربية" قائلا: "لا وجود لهذه الأحزاب انتخابيا بعد أن لفظها الشعب، وهي تتمعش من هذه الأزمات ".

وتشهد العلاقة بين اتحاد الشغل، أكبر المنظمات النقابية في تونس، وائتلاف الكرامة صاحب الكتلة الرابعة بالبرلمان (19 نائبا)، توترا كبيرا على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس