Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

هذه قيمة تبرعات التونسيين لصندوق مكافحة كورونا

07 مايو 2020

تجاوزت قيمة التبرعات المالية للمؤسسات والمواطنين لفائدة الصندوق المخصص لمجابهة فيروس كورونا في تونس  68 مليون دولار.

وحسب بلاغ رسمي لوزارة المالية، اليوم الخميس، فإن جملة التبرعات التي تم تنزيلها إلى غاية يوم 06 ماي 2020 بالحساب الجاري البريدي 18-18 المخصّص لمجابهة فيروس كورونا قد بلغت ما قدره 198.300 مليون دينار  (68,3 مليون دولار).

 

و أضافت الوزارة، أنه قد  تحويل المبلغ المذكور إلى "حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية للانطلاق في استعمال موارده والتي سيتم تخصيصها حصريّا لفائدة القطاع الصحّي ولمجابهة الجوائح الصحيّة دون غيره".

ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا، أعلن مشاهير وسياسيون تونسيون انخراطهم في المد التضامني بتحويل تبرعات لفائدة صندوق مكافحة كورونا، من بينهم الرئيس قيس سعيد إلى  جانب مؤسسات بنكية ومالية ورجال أعمال.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة أن أعضاء الفريق الوزاري سيتبرعون بنصف رواتبهم لشهر أبريل لفائدة هذا الصندوق.

كما  قام عدد كبير من التونسيين بتحويل مبالغ متفاوتة القيمة عن طريق التبرعات الإلكترونية باستعمال الهواتف المحمولة.

 

  • المصدر : أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس