Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

توقيف رابر يحيي جدل 'القنب الهندي' في تونس

08 مايو 2020

بسبب توقيف الرابر التونسي علاء النقاش عاد موضوع "القنب الهندي" (الزطلة) والعقوبات التي تسلط على مستهلكيه إلى واجهة الأحداث.

وقال محامي الرابر الموقوف، غازي مرابط، إنه "تم تمديد الاحتفاظ بموكله في انتظار عرضه على المحكمة".

وأوضح مرابط، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأنه "بعد تعديل القانون فإن أغلبية الأحكام الصادرة ضد مستهلكي (القنب الهندي) تتراوح بين السجن مع تأجيل التنفيذ أو عقوبات مالية".

وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت، أول أمس الأربعاء، المغني المعروف في الأوساط الشبابية بإحدى ضواحي العاصمة تونس، ويواجه شبهة استهلاك القنب الهندي.

وفي العام 2017، خفف البرلمان التونسي من العقوبات ضد  المستهلكين لمادة القنب الهندي، بما يُتيح للقضاة الاكتفاء بتغريم المستهلكين بدل إصدار أحكام سجنية سالبة للحرية.

ويدعو نشطاء في ائتلافات مدنية منذ فترة، السلطات إلى إنهاء العقوبات المالية والسجنية ضد المستهلكين، وتقنين زراعة القنب الهندي لدعم الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، يقول عضو حزب "الورقة"، خليل بوزيان، إنه "يتعين إيقاف المتابعات العدلية ضد المستهلكين بشكل فوري".

ويؤكد في تصريح لـ"أصوات مغاربية" على أن "نحو 9 آلاف شاب تم إيقافهم بين سنتي 2017 و 2018، ما سبب في أزمات عائلية، إذ التحق عدد من السجناء بشبكات الإجرام كما تحوّل بعضهم في السنوات الأخيرة إلى بؤر التوتر بالشرق الأوسط".

وطالب بوزيان الدولة "بتقنين زراعة القنب الهندي في جزء من أراضي الدولة المهملة، ما سيسهم في تعزيز الصادرات نحو عدة بلدان تسمح باستهلاكه على غرار كندا".

ومن وجهة نظر المتحدث ذاته فإن "تقنين الزراعة سيقضي على السوق الموازية وسيشدد الخناق على المهرّبين لهذه المادة".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس