توقيف رابر يحيي جدل 'القنب الهندي' في تونس
بسبب توقيف الرابر التونسي علاء النقاش عاد موضوع "القنب الهندي" (الزطلة) والعقوبات التي تسلط على مستهلكيه إلى واجهة الأحداث.
وقال محامي الرابر الموقوف، غازي مرابط، إنه "تم تمديد الاحتفاظ بموكله في انتظار عرضه على المحكمة".
وأوضح مرابط، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأنه "بعد تعديل القانون فإن أغلبية الأحكام الصادرة ضد مستهلكي (القنب الهندي) تتراوح بين السجن مع تأجيل التنفيذ أو عقوبات مالية".
وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت، أول أمس الأربعاء، المغني المعروف في الأوساط الشبابية بإحدى ضواحي العاصمة تونس، ويواجه شبهة استهلاك القنب الهندي.
وفي العام 2017، خفف البرلمان التونسي من العقوبات ضد المستهلكين لمادة القنب الهندي، بما يُتيح للقضاة الاكتفاء بتغريم المستهلكين بدل إصدار أحكام سجنية سالبة للحرية.
ويدعو نشطاء في ائتلافات مدنية منذ فترة، السلطات إلى إنهاء العقوبات المالية والسجنية ضد المستهلكين، وتقنين زراعة القنب الهندي لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، يقول عضو حزب "الورقة"، خليل بوزيان، إنه "يتعين إيقاف المتابعات العدلية ضد المستهلكين بشكل فوري".
ويؤكد في تصريح لـ"أصوات مغاربية" على أن "نحو 9 آلاف شاب تم إيقافهم بين سنتي 2017 و 2018، ما سبب في أزمات عائلية، إذ التحق عدد من السجناء بشبكات الإجرام كما تحوّل بعضهم في السنوات الأخيرة إلى بؤر التوتر بالشرق الأوسط".
وطالب بوزيان الدولة "بتقنين زراعة القنب الهندي في جزء من أراضي الدولة المهملة، ما سيسهم في تعزيز الصادرات نحو عدة بلدان تسمح باستهلاكه على غرار كندا".
ومن وجهة نظر المتحدث ذاته فإن "تقنين الزراعة سيقضي على السوق الموازية وسيشدد الخناق على المهرّبين لهذه المادة".
- المصدر: أصوات مغاربية