رفضا لقرارات حكومية.. نقابة الصحافيين في تونس تلوح بالإضراب العام
تواجه القرارات الأخيرة للحكومة التونسية الأخيرة والمتعلقة بقطاع الإعلام انتقادات متزايدة، فقد لوحت نقابة الصحافيين، في بيان لها أمس الخميس، بشن إضراب عام في القطاع للتعبير عن رفضها للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل حكومة الفخفاخ.
وكان مجلس وزاري ضيق، قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن جملة من الإجراءات التي وُصفت بـ"الاستثنائية لمساندة قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية في مجابهة تداعيات أزمة الكورونا".
ومن بين تلك الإجراءات "اقتناء اشتراكات في النسخ الإلكترونية للصحف من قبل الدولة في حدود415 ألف دولار، يتم اقتطاعها من الميزانية المخصصة للاشتراكات في الصحف الورقية".
كما ستتكفل الدولة بنصف معلوم البث للعام الجاري لجميع القنوات التلفزية والإذاعية إلى جانب إحداث صندوق بقيمة 1.7 مليون دولار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية والتحسيسية.
كما قررت الحكومية اعتماد 1.7 مليون دولار أخرى لتمويل برنامج لتأهيل القطاع ومساعدته في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.
ووصف عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين، محمد اليوسفي، هذه الإجراءات بـ"الارتجالية والعرجاء التي تنم عن عدم وجود دراية كافية بالمشاكل التي يمر بها قطاع الإعلام".
وقال اليوسفي إن "القرارات الأخيرة بمثابة توقيع على شهادة وفاة قطاع الصحافة المكتوبة الذي يشغّل خمس العاملين في الإعلام ويوفر نحو 5 آلاف موطن شغل مباشر وغبر مباشر".
وأكد اليوسفي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" على أن "النقابة شكلّت لجنة لتدارس إمكانية مقاضاة رئيس الحكومة لوجود شبهة قوية في استعمال المال العام للدعاية والتوظيف السياسي ".
يعني حتى بعد صدور تقرير حريات النقابة الوطنية الصحافيين التونسين وجملة التوصيات الحارقة الي جات فيه، والي كان عالحكومة اخذها بعين الاعتبار،
— Khaoula Boukrim 💎 خولة بوكريم (@khaoulaboukrim) May 6, 2020
جات قرارات اليوم وكانها تقول للصحافيين منيش نشوف فيكم ومشاكلكم و نقابتكم! المهم صندوق دعم comme!
فضيحة!#حكومة_الفخفاخ_تغرق_في_الإعلام
كما شدّد على أن الإجراءات الأخيرة لم "تشمل المؤسسات الإعلامية المصادرة التي تعاني من صعوبات كبرى كما استثنت نحو 190 صحافيا تضرر بشكل مباشر من أزمة كورونا".
وكانت نقابة الصحافيين، قد أكدت رفضها لما سمته بـ" سياسة الخنوع مقابل الغذاء التي تريد الحكومة تكريسها في القطاع".
وعبّرت في بيان لها عن "خشيتها من وجود شبهات قوية تحوم حول خلفيات القرارات الحكومية هذه القرارات،التي تستبطن مساع للعودة إلى سياسة وكالة الاتصال الخارجي لتلميع صورة الحكومة ورئيسها وشركائه في الحكم".
- المصدر: أصوات مغاربية