Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

رفضا لقرارات حكومية.. نقابة الصحافيين في تونس تلوح بالإضراب العام

08 مايو 2020

تواجه القرارات الأخيرة للحكومة التونسية الأخيرة والمتعلقة بقطاع الإعلام انتقادات متزايدة، فقد لوحت نقابة الصحافيين، في بيان لها أمس الخميس، بشن إضراب عام في القطاع للتعبير عن رفضها للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل حكومة الفخفاخ.

وكان مجلس وزاري ضيق، قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن جملة من الإجراءات التي وُصفت بـ"الاستثنائية لمساندة قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية في مجابهة تداعيات أزمة الكورونا".

ومن  بين تلك الإجراءات "اقتناء اشتراكات في النسخ الإلكترونية للصحف من قبل الدولة في حدود415 ألف دولار، يتم اقتطاعها من الميزانية المخصصة للاشتراكات في الصحف الورقية".

كما ستتكفل الدولة بنصف معلوم البث للعام الجاري لجميع القنوات التلفزية والإذاعية إلى جانب إحداث صندوق بقيمة 1.7 مليون دولار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية والتحسيسية.

كما قررت الحكومية اعتماد 1.7 مليون دولار أخرى لتمويل برنامج لتأهيل القطاع ومساعدته في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.

ووصف عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين، محمد اليوسفي، هذه الإجراءات بـ"الارتجالية والعرجاء التي تنم عن عدم وجود دراية كافية بالمشاكل التي يمر بها قطاع الإعلام".

وقال اليوسفي إن "القرارات الأخيرة بمثابة توقيع على شهادة وفاة قطاع الصحافة المكتوبة الذي يشغّل خمس العاملين في الإعلام ويوفر نحو 5 آلاف موطن شغل مباشر وغبر مباشر".

وأكد اليوسفي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" على أن "النقابة شكلّت لجنة لتدارس إمكانية مقاضاة رئيس الحكومة لوجود شبهة قوية في استعمال المال العام للدعاية والتوظيف السياسي ".

كما شدّد على أن الإجراءات الأخيرة لم "تشمل المؤسسات الإعلامية المصادرة التي تعاني من صعوبات كبرى كما استثنت نحو 190 صحافيا تضرر بشكل مباشر من أزمة كورونا".

وكانت نقابة الصحافيين، قد أكدت رفضها لما سمته بـ" سياسة الخنوع مقابل الغذاء التي تريد الحكومة تكريسها في القطاع".

وعبّرت في بيان لها عن "خشيتها من وجود شبهات قوية تحوم حول خلفيات القرارات الحكومية هذه القرارات،التي تستبطن مساع للعودة إلى سياسة وكالة الاتصال الخارجي لتلميع صورة الحكومة ورئيسها وشركائه في الحكم".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس