Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

سماح تونس بمرور مساعدات تركية إلى ليبيا يقسم الرأي العام

08 مايو 2020

أثار نزول طائرة تركية محملة بالمساعدات الموجهة لليبيين، في مطار جربة جرجيس الدولي جنوب تونس، أمس الخميس، نقاشات سياسية وإعلامية واسعة.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في بلاغ لها في وقت متأخر الخميس، أنها سمحت بنزول طائرة تركية محملة بمساعدات طبية بمطار جربة جرجيس الدولي.

وأوضحت الرئاسة أن السماح بنزول الطائرة في المطار التونسي جاء بعد أن اشترط الجانب التونسي "تسليم ما بها من مساعدات موجهة إلى الأشقاء في ليبيا إلى السلطات التونسية (أمن و ديوانة)، وشرط أن تتولى السلطات التونسية وحدها دون غيرها إيصالها إلى معبر راس جدير ليتسلمها الجانب الليبي".

من جانبها، نقلت وكالة الأناضول التركية عن السفير التركي بتونس، علي أونانير، أن "الطائرة حملت مساعدات لتونس ومثلها لليبيا"، وأشار إلى أن السلطات التونسية ستتولى نقل المساعدات التركية إلى ليبيا.

وتتمثل المساعدات وفقا للمسؤول التركي في كمامات وواقيات طبية ومستلزمات لمواجهة أزمة كورونا.

وفجّر السماح بمرور مساعدات تركية عبر الأراضي التونسية موجة كبيرة من التساؤلات حول "الهدف من نزول الطائرة التركية بتونس"، رغم وجود مطارات جاهزة لاستقبال الرحلات الجوية في ليبيا.

وفسّر نشطاء الخطوة بـ"رغبة تركيا في جر تونس إلى الدخول في لعبة المحاور الإقليمية بليبيا من خلال الانتصار لطرف على حساب الآخر"، وفق تعبيرهم.

وحذّر هؤلاء"السلطات التونسية من مغبّة التورط في الحرب الليبية أو تقديم مساعدات لوجستية لأي طرف دولي يعمل على تحقيق أجندات خاصة به في هذا البلد المجاور".

في المقابل، اعتبر البعض أن  توجيه الطائرة التركية إلى مطار تونسي خطوة منطقية بالنظر إلى "خطورة التحليق فوق المجال الجوي الليبي نظرا لاحتدام المعارك في هذا البلد"، حسب قولهم.

وفي هذا السياق، ساند نوفل سعيّد، شقيق الرئيس التونسي، على صفحته بشبكة فيسبوك هذا الإجراء قائلا إن "تونس تطبق القانون الدولي الإنساني لا أكثر و لا أقل".

وعلى المستوى الرسمي تتبنى تونس الموقف القائم على الشرعية الدولية، وجددت في عدة مناسبات دعوتها لإيجاد حل سياسي ليبي ليبي.

وعلى خلاف الموقف الرسمي، ينقسم الموقف الشعبي في تونس بشأن الأزمة في ليبيا بين شق يدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وطرف آخر يدعم قوات المشير خليفة حفتر.

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس