Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

قالت النيفر إن تونس لا يمكن أن تسمح  لتركيا باستخدام أراضيها للتدخل عسكريا في ليبيا
قالت النيفر إن تونس لا يمكن أن تسمح لتركيا باستخدام أراضيها للتدخل عسكريا في ليبيا

دعت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية، في بيان مشترك، القوى الوطنية إلى التصدي لما سمته بـ"كل  محاولة جديدة لتوريط تونس في دماء الشعب الليبي ووحدة بلاده".

كما عبرّت عن " رفضها المطلق لأي نشاط تركي على الأراضي التونسية لدعم المليشيات والإرهابيين"، محذرة من مغبة "استمرار نهج الغموض الذي تنتهجه السلطات التونسية في كل ما يتعلق بالأنشطة التركية في المنطقة".

ويأتي هذا الموقف الذي تبنته أحزاب التيار الشعبي والقطب والحزب الاشتراكي وحزب العمال وحركة تونس إلى الأمام وحزب البعث، بعد تصاعد الجدل بشأن هبوط طائرة تركية على متنها مساعدات موجهة إلى الليبيين في مطار جربة جرجيس الدولي جنوب تونس.

وكانت الرئاسة التونسية، قد أوضحت، في بلاغ سابق لها، أنها سمحت بهبوط الطائرة على أن تتولى السلطات التونسية إيصال المساعدات إلى الجانب الليبي.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي، محمد الكيلاني إن "السياسية الخارجية التونسية بقيت مترددة منذ 2011 بين دعم المحور السعودي الإماراتي في فترات والاقتراب من المحور القطري التركي في آونة أخرى".

وأوضح في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأن "تونس بدأت تسير بخطوات حثيثة، منذ زيارة الرئيس التركي، نحو المحور القطري التركي".

ودعا "السلطات التونسية إلى اتخاذ سياسة الحياد ورفض أي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي".

ودانت الأحزاب ذات الخلفية اليسارية، في بيانها،  "محاولة الزج بتونس في لعبة المحاور الإقليمية على حساب أمنها القومي وعلى حساب أمن واستقرار الشعب الليبي"، مطالبة الرئيس قيس سعيد باتخاذ "موقف واضح من محاولات تركيا التواجد العسكري في ليبيا".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس