ما زالت حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة التونسية  مؤخرا لفائدة الإعلام  في تونس  لمجابهة أزماتها بسبب فيروس كورونا، تثير الكثير  من النقاشات داخل الأوساط الشعبية والسياسية التي وصف بعضها  قرارات الحكومة بـ"الخاطئة والارتجالية"، بينما اعتبرها آخرون إيجابية.

وزادت حدة الانتقادات الموجهة للحكومة مع مطالبة بعض الأحزاب بالتراجع عن هذه الإجراءات المعلنة، ودعوة بعض النقابات الصحافيين للاحتجاج أمام مقر الحكومة بالقصبة.

والأربعاء الماضي، أقرت الحكومة جملة من الإجراءات التي وُصفت بـ"الاستثنائية لمساندة قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية في مجابهة تداعيات أزمة الكورونا".

ومن  بين تلك الإجراءات "اقتناء اشتراكات في النسخ الإلكترونية للصحف من قبل الدولة في حدود 415 ألف دولار، يتم اقتطاعها من الميزانية المخصصة للاشتراكات في الصحف الورقية".

كما "ستتكفل الدولة بنصف معلوم البث للعام الجاري لجميع القنوات التلفزية والإذاعية إلى جانب إحداث صندوق بقيمة 1.7 مليون دولار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية والتحسيسية".

كما قررت الحكومة "اعتماد 1.7 مليون دولار أخرى لتمويل برنامج لتأهيل القطاع ومساعدته في الانخراط في منظومة التحول الرقمي".

وفي تعليقه على قرارات الحكومة، قال  الحزب الجمهوري، في بيان رسمي أمس، إن  القرار الحكومي "إهدار للمال العام"، داعيا إلى "التراجع عنه وتوجيه تلك المخصصات إلى دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تمر بصعوبات حقيقية في هذا الظرف الاقتصادي والوبائي الدقيق".

كما عبر الحزب عن خشيته أن تكون هذه القرارات مقدمة من أجل "استرضاء أصحاب القنوات التلفزية الخاصة التي يسيطر على أغلبها أصحاب المال ولوبيات النفوذ السياسي والتي لم ترتق في أدائها إلى مستوى الجودة والتعدد والموضوعية وفق نص البيان.

وفي السياق ذاته، انتقد كاتب عام نقابة الإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، محمد السعيدي، قرارات الحكومة، معتبرا أنها "تخدم فقط لوبيات الإعلام وأصحاب المؤسسات الإعلامية ولا تخدم إطلاقا مصالح الصحافيين".

وأضاف السعيدي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن إجراءات الحكومة "لم تشمل  الصحافة المكتوبة والمؤسسات المصادرة، ما يزيد في تعميق أزمتها".

وأوضح المتحدث ذاته أنهم يعتزمون خوض اعتصامات في المؤسسات الإعلامية في مرحلة أولى، ثم نقل تحركاتهم الاحتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة.

في المقابل، وصف رئيس جامعة الصحف، الطيب الزهار، الإجراءات الاستثنائية التي أقرها المجلس الوزاري لفائدة قطاع الإعلام بـ''الإيجابية"، مثمنا التجاوب مع دعوتهم لإنقاذ أزمة القطاع.

وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية  أنه سيتم  عقد اجتماع مطلع هذا الأسبوع "للتدقيق في هذه الإجراءات ومناقشة كيفية تفعيلها في أقرب الآجال".

المصدر: أصوات مغاربية