Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

فرض تعريفة جديدة يُغضب تونسيي الخارج.. والخارجية ترد

10 مايو 2020

نشرت القنصلية التونسية بمدينة نيس الفرنسية وإمارة موناكو، أمس السبت، تعريفة جديدة تخص استخراج الوثائق الرسمية للتونسيين بالخارج، ما أثار ردود فعل مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشملت التعريفة الجديدة، التي يبدأ العمل بها الثلاثاء المقبل، زيادة في العمليات القنصلية بالخارج في عدد من الوثائق الرسمية، من بينها عقود الزواج ومضامين الولادة وجوازات السفر.

 

واعتبر بعض المدونين أن الزيادة في تعريفة بعض الوثائق على غرار جواز السفر "مشطة جدا"، داعين الدولة إلى "مراعاة الأوضاع الصعبة التي يمر بها بعض العاملين بالخارج في ظل تداعيات أزمة كورونا".

وحسب التعريفة الجديدة، تبلغ معاليم استخراج جواز السفر 88 يورو، مسجلة زيادة بأكثر من خمسين بالمئة بعد أن  كانت سابقا تستخرج  مقابل 30 يورو.

وفي السياق ذاته، عبر النائب المستقل في البرلمان التونسي، ياسين العياري، عن استغرابه مما وصفها "عملية سرقة موصوفة للتونسيين في الخارج"، تعليقا على هذه الزيادات.

ونشر العياري، في تدوينة على صفحته فيسبوك، نسخة من الأمر الحكومي الذي يحدد معاليم الخدمات القنصلية، مشيرا إلى أنه "لا يتضمن أي تنقيحات جديدة تخص هذه المعاليم".

كما دعا النائب التونسيين بالخارج إلى "نسخ الأمر الحكومي والاستظهار به لدى القنصليات ورفض دفع المعاليم الجديدة".

 

وفي رده على هذه الانتقادات، قال مدير الإعلام بوزارة الخارجية، بورواي الإمام، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن الزيادة الجديدة التي نشرتها القنصلية التونسية بالخارج "ليست من مشمولات وزارة الخارجية، إنما الأمر يتعلق بعمليات جبائية تحددها وزارة المالية".

وأضاف المتحدث أن "القنصلية مطالبة بتنفيذ الإجراءات الجبائية التي تقرها الحكومة التونسية"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "المداخيل المتأتية منها لا تستفيد منها ميزانية البعثات الدبلوماسية، إنما تعود للخزينة العامة للدولة التونسية".

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس