فرض تعريفة جديدة يُغضب تونسيي الخارج.. والخارجية ترد
نشرت القنصلية التونسية بمدينة نيس الفرنسية وإمارة موناكو، أمس السبت، تعريفة جديدة تخص استخراج الوثائق الرسمية للتونسيين بالخارج، ما أثار ردود فعل مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وشملت التعريفة الجديدة، التي يبدأ العمل بها الثلاثاء المقبل، زيادة في العمليات القنصلية بالخارج في عدد من الوثائق الرسمية، من بينها عقود الزواج ومضامين الولادة وجوازات السفر.
واعتبر بعض المدونين أن الزيادة في تعريفة بعض الوثائق على غرار جواز السفر "مشطة جدا"، داعين الدولة إلى "مراعاة الأوضاع الصعبة التي يمر بها بعض العاملين بالخارج في ظل تداعيات أزمة كورونا".
وحسب التعريفة الجديدة، تبلغ معاليم استخراج جواز السفر 88 يورو، مسجلة زيادة بأكثر من خمسين بالمئة بعد أن كانت سابقا تستخرج مقابل 30 يورو.
وفي السياق ذاته، عبر النائب المستقل في البرلمان التونسي، ياسين العياري، عن استغرابه مما وصفها "عملية سرقة موصوفة للتونسيين في الخارج"، تعليقا على هذه الزيادات.
ونشر العياري، في تدوينة على صفحته فيسبوك، نسخة من الأمر الحكومي الذي يحدد معاليم الخدمات القنصلية، مشيرا إلى أنه "لا يتضمن أي تنقيحات جديدة تخص هذه المعاليم".
كما دعا النائب التونسيين بالخارج إلى "نسخ الأمر الحكومي والاستظهار به لدى القنصليات ورفض دفع المعاليم الجديدة".
وفي رده على هذه الانتقادات، قال مدير الإعلام بوزارة الخارجية، بورواي الإمام، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن الزيادة الجديدة التي نشرتها القنصلية التونسية بالخارج "ليست من مشمولات وزارة الخارجية، إنما الأمر يتعلق بعمليات جبائية تحددها وزارة المالية".
وأضاف المتحدث أن "القنصلية مطالبة بتنفيذ الإجراءات الجبائية التي تقرها الحكومة التونسية"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "المداخيل المتأتية منها لا تستفيد منها ميزانية البعثات الدبلوماسية، إنما تعود للخزينة العامة للدولة التونسية".
المصدر: أصوات مغاربية