أعادت الانتقادات التي وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم أمس، للمؤسسة البرلمانية، الجدل مجددا للساحة بشأن مشروعه السياسي ورغبته في تغيير النظام السياسي القائم.
وتعارض بعض القوى السياسية تصريحات سعيد، وترى أنها تكشف عن "رغبة من الرئيس لحل البرلمان والاستثمار في التجاذبات السياسية بين الكتل البرلمانية لتهييج الشارع ضده"، فيما تعتقد جبهة أخرى أن سعيد "ملتزم بالدستور وتصريحاته عفوية لا تعكس أي طموحات خفية".
انتقادات للبرلمان
وانتقد الرئيس قيس سعيد مشروع قانون يتعلق بتجريم السياحة الحزبية داخل البرلمان، قائلا إن النقاشات المثارة حول تعديل النظام الداخلي للبرلمان "مرض سياسي ودستوري".
وأضاف سعيد أثناء تدشينه مستشفى عسكريا ميدانيا بمحافظة قبلي جنوب غربي البلاد "لو كان النائب مسؤولا أمام ناخبيه، وكان بإمكانه سحب الثقة لما كانوا في حاجة إلى الخرق الجسيم الذي يجسد مرضا سياسيا ومرضا دستوريا، هو ريما أكبر من الجائحة التي انتشرت في كلّ أنحاء العالم".
وتابع "الشعب قادر على سحب الوكالة ممن خان الأمانة والوكالة"، مشيرا إلى أن "الحرية ليست بتبادل السب والشتائم إنما يجب مقارعة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة".
وهذه ليس المرة الأولى التي ينتقد فيها سعيد بشدة أداء البرلمان، إذ دعا في أكثر من خطاب أمام التونسيين"لسحب الأمانة ممن لا يستحقها" في إشارة لمجلس نواب.
"محاولة لتهييج الشارع"
وتعليقا على تصريحات سعيد قال النائب في البرلمان عن حركة النهضة، السيد الفرجاني، إن الرئيس وأنصاره "يشحذون السكاكين لإسقاط البرلمان و الحكومة" داعيا لوقف ما أسماه "التحريض المتواصل لسعيد على البرلمان".
وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في فيسبوك "دولتنا في خطر وأمننا القومي في خطر إذا واصلتم هذا النهج الخطير".
كما اتهم المتحدث ذاته رئيس الدولة بـ"تحريض الشباب لإحلال نظام شعبوي غير دستوري في تونس"، مشيرا إلى أن هذه "الفوضى التي يتم التحريض عليها تمثل تهديدا للأمن القومي التونسي".
ولفت النائب إلى أن سعيد "لم يعمل بجدية لتشكيل المحكمة الدستورية، لأن تشكيلها سيحول بينه وبين تأويل الدستور"، مذكرا إياه بقسمه على حماية الدستور أثناء توليه السلطة.
لا خطر على الدستور
في المقابل، يرى القيادي بحزب التيار الديمقراطي، عبد الواحد اليحياوي، بأن تصريحات سعيد جزء من شخصيته وقناعته العفوية بعيدا عن التخطيط السياسي.
وقال اليحياوي، في تصريحات لأصوات مغاربية، إن سعيد "لم يفصل بعد بين شخصيته كرئيس للجمهورية ملتزم بحماية الدستور" من جهة، وبين سعيد الذي "عرفه التونسيون بأفكاره القديمة وقناعاته"، مستعبدا رغبة الرئيس في المس بالبرلمان والمؤسسات الدستورية للدولة.
وأضاف المتحدث أن "ازدواجية" خطاب سعيد قد تثير حيرة الناس"لكنها لا تمثل أي خطر على المنظومة الدستورية، إنما تكشف عن ضعف اتصالي سياسي بسبب نزعته للعمل بشكل فردي دون الرجوع لفريق العمل معه".
وأوضح اليحياوي بأن الرئيس سعيد ملتزم بالدستور رغم أنع غير راض على الأداء السياسي لبعض القوى المشكلة للحكومة، لافتا إلى أن الرئيس يعتقد أن انتقاده للبرلمان هو نوع من الوفاء للتونسيين الذي صوتوا له في الانتخابات الأخيرة.
- المصدر: أصوات مغاربية
