Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

حركة النهضة تنفي حل الغنوشي للمكتب التنفيذي.. وتتخذ هذه الخطوة!

12 مايو 2020

أعلنت "حركة النهضة" التونسية، الثلاثاء، تحويل مكتبها التنفيذي إلى "مكتب تصريف أعمال".

ويوم الإثنين، راجت أخبار في وسائل إعلام محلية بأن "رئيس الحركة، راشد الغنوشي، يسعى إلى إدخال تعديلات جوهرية على تركيبة المكتب التنفيذي الحالي".

ونفت حركة النهضة، في بيان الثلاثاء، قيام رئيس الحزب بحل المجلس التنفيذي.

في المقابل، قال الحزب - الذي يمتلك 54 نائبا من أصل 217 في مجلس نواب الشعب التونسي- إن "رئيس الحركة أعلن خلال اجتماع المكتب التنفيذي الأربعاء الماضي عن اعتزامه إدخال تعديلات في تركيبة المكتب استجابة لمتطلبات واستحقاقات المرحلة".

وأضاف أن الغنوشي "أعلن عن تحويل المكتب الحالي إلى مكتب تصريف أعمال، ودعا جميع أعضائه إلى مواصلة أعمالهم إلى حين إنجاز هذا التحوير ودخوله حيز التنفيذ بعد عرض الموضوع على مجلس الشورى للمصادقة على التركيبة الجديدة".

وشدد البيان على أن الغنوشي "لم يحل المكتب التنفيذي، لكن حوّله إلى تصريف أعمال".

ولم يتضح لحد الساعة سبب هذه التغييرات، لكن عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، محمد خليل البرعومي،  كشف في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء التونسية أن الغنوشي يعتزم إعلان المكتب التنفيذي للحزب مكتب تصريف أعمال "في إطار التفاعل مع المستجدات".

ولم يكشف المسؤول الحزبي عن تفاصيل خطة الغنوشي ولا أسبابها المباشرة.

وحاليا، يبلغ عدد أعضاء المكتب التنفيذي للحركة 28 عضوا وأربعة مستشارين وأربعة مكلفين بمهام ومقرر واحد.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس