Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

خلافة الغنوشي على رأس 'النهضة'.. هل دقت ساعة الحسم؟

12 مايو 2020

في تطوّر لافت كلّف زعيم "حركة النهضة" في تونس، راشد الغنوشي، المكتب التنفيذي الحالي للحركة بتصريف الأعمال في انتظار تعيين مكتب جديد للحزب،  الذي تصدّر الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وحظيت خطوة الغنوشي، الذي يرأس البرلمان التونسي أيضا، باهتمام واسع لدى الأوساط السياسية.

واعتبر البعض أن "هذه الخطوة  هي "إعلان عن بداية حرب حقيقية بين أجنحة النهضة  حول قيادة الحزب في الفترة القادمة"، بينما يرى آخرون أن هذا الإجراء "روتيني يأتي في سياق إعادة ترتيب البيت الداخلي للحركة".

قرار مثير للجدل

حوّل الغنوشي المكتب التنفيذي لحركة النهضة إلى مكتب لتصريف الأعمال، وسينظر في تركيبة المكتب التنفيذي الجديد قبل عرضه على مجلس الشورى لنيل التزكية.

ويشدد محللون على أن هذه  الخطوة بمثابة الإعلان على حل المكتب التنفيذي وإنهاء مهامه، رغم تأكيد الحركة في بيان لها على مصطلح "تحويل المكتب الحالي إلى مكتب تصريف أعمال"، متجنبة  استخدام لفظ  الحل أو إنهاء المهام.

والمكتب التنفيذي هو أعلى سلطة تنفيذية داخل الحركة، ويضم 26 عضوا و 4 مستشارين ومقرر و4 مكلفين بمهام.

وينص القانون  الداخلي للحركة على أن رئيس الحزب يقترح أعضاء المكتب التنفيذي على مجلس الشورى بما في ذلك الأمين العام ونوابه، ويتم تزكية الأعضاء بأغلبية داخل مجلس الشورى.

كما يتيح القانون لرئيس الحزب إعفاء أو قبول استقالة أي عضو في المكتب التنفيذي.

القاسمي: صراع أجنحة

ويعتبر محللون سياسيون أن التطورات الأخيرة داخل حركة النهضة تأتي في سياق الصراع الكبير بين أجنحتها على خلافة الغنوشي.

وفي هذا الإطار، وصف المحلل السياسي، الجمعي القاسمي،  خطوة الغنوشي بـ"المفاجأة خاصة في ظل سيطرته على هذا الجهاز لفترة طويلة".

ويرى القاسمي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأن "حل المكتب التنفيذي هو بداية لمرحلة جديدة من صراع الأجنحة، سيتطور في قادم الأيام ويتمحور حول خلافة الغنوشي".

وبعد فوزه برئاسة البرلمان، تفجّر جدل سياسي بشأن مدى قدرة الغنوشي على التوفيق بين مهامه الحزبية والرسمية.

ومع اقتراب مؤتمر النهضة، لمحت قيادات نهضاوية بارزة إلى أن "رئاسة الحركة تتطلب التفرغ التام"، ما يعني ضرورة انتخاب رئيس جديد في ظل تقلد الغنوشي لمنصب  رئيس البرلمان.

وفي رأي المحلل السياسي، الجمعي القاسمي، فإن "موازين القوى داخل الحركة بدأت تتغير، ما دفع الغنوشي إلى الإسراع بهذه الخطوة  خشية تمسّك مجلس الشورى بعقد المؤتمر القادم في وقته قبل أن يتمكن من انتزاع الحق في الترشح لولاية جديدة على رأس حزبه".

ويسعى رئيس الحركة وفق القاسمي إلى "إعادة ترتيب البيت الداخلي وفرض واقع جديد على مجلس الشورى يسمح  له بالمناورة في اتجاه افتكاك حق في الترشح لولاية جديدة أو تأجيل المؤتمر القادم على أقل تقدير".

وينص الفصل 31 من النظام الأساسي للحركة على أنه "لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين، ويتفرغ رئيس الحزب فور انتخابه لمهامه".

ومن المقرر أن تنظم حركة النهضة مؤتمرها القادم في العام 2020، وقد بدأت النقاشات حول إمكانية تغيير القانون الداخلي للحزب بطريقة تسمح للغنوشي بإعادة الترشح لولاية جديدة على رأس النهضة.

القوماني: خطوة مفهومة

في المقابل، اعتبر عضو المكتب السياسي والنائب عن حركة النهضة، محمد القوماني، أن "حل المكتب التنفيذي وتكليفه بتصريف الأعمال في انتظار عرض تركيبة جديدة على مجلس الشورى، لا يعد قرارا مفاجئا إذ سبق للغنوشي أن تعهد بتغيير المكتب التنفيذي في سياق إجراء إصلاحات هيكلية".

وأشار إلى أن "القرار الأخير يتفاعل مع بعض الانتقادات الداخلية للمكتب التنفيذي، إذ يعتبر البعض أن المكتب عجز عن تنزيل الإصلاحات الداخلية".

ويرى القيادي بالنهضة بأن "المكتب التنفيذي يتحمل جزءا من المسؤولية في فشل تمرير حكومة الحبيب الجملي، كما أن المكتب أشرف على ملف الانتخابات التشريعية والرئاسية وحقق بعض النجاحات كما يتحمل مسؤولية بعض الإخفاقات".

على ضوء هذه المستجدات، يعتبر القوماني أن "التعديلات تبدو مسألة مفهومة"، لافتا إلى أن "ما يستدعي الاهتمام  والتعليق هو التركيبة الجديدة التي ستعرض على أنظار مجلس الشورى".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس