Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

  شباب في مظاهرة بالعاصمة تونس تضامنا مع حركة احتجاجية عرفتها تطاوين
شباب في مظاهرة بالعاصمة تونس تضامنا مع حركة احتجاجية عرفتها تطاوين

تعيش مدينة تطاوين جنوب شرقي تونس احتقانا كبيرا، بعد أن تجمع العشرات، ليلة أمس، وسط المدينة رفضا لما أسموه "قمعا أمنيا " لتحركاتهم السلمية المطالبة بحقهم في التزود بالماء الصالح للشرب والتنمية بالجهة.

غضب واحتقان اجتماعي

وعبر هؤلاء المحتجون عن غضبهم من "التعاطي الأمني" مع مطالب أبناء المنطقة المنادية بحقهم في الاحتجاج السلمي بعد تزايد مشاكل الاضطراب في التزود بالماء الصالح للشرب وللمطالبة بتنفيذ بنود "اتفاق الكامور "مع الحكومة .

وينص" اتفاق الكامور" على فتح باب التوظيف لأبناء المنطقة في المؤسسات البترولية، وضخ اعتمادات في صندوق التنمية والاستثمار الخاص بالجهة.

وقال المنسق العام لاعتصام الكامور، ضو الغول، إن تحركاتهم جاءت "رفضا  للطريقة الوحشية لأجهزة الأمن التي هاجمت بيوت بعض الناشطين في التحركات الاجتماعية بالمنطقة من بينهم الناطق باسم اعتصام الكامور طارق الحداد وذلك  أثناء موعد الإفطار دون مراعاة خصوصية شهر رمضان".

وأكد المتحدث ،في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، على أن "استعمال القوة ليس له أي مبرر، ومن شأنه أن يزيد في حدة التوتر"، مشددا على أنهم استأنفوا ليلة البارحة وقفاتهم الاحتجاجية "للمطالبة بتنفيذ اتفاق الكامور وحل مشاكل المياه بالمنطقة".

وأضاف المصدر ذاته أنهم يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية كل ليلة بعد موعد الإفطار، كما سيعودون للاعتصام مجددا وسط المدينة في أول أيام عيد الفطر حتى استجابة السلطات لكل مطالبهم.

وكانت تنسيقية اعتصام الكامور قد علقت قبل شهر ونصف تحركاتها الاحتجاجية في المنطقة بسبب انتشار فيروس كورونا.

نقابة الأمن ترد

في المقابل، أكدت نقابة قوات الأمن الداخلي في تطاوين أن "تحول أعوان الأمن إلى منزل الناطق باسم اعتصام الكامور  طارق الحداد كان بناء على تعليمات النيابة العمومية، ووفقا للقانون".

وأضافت النقابة في بيان رسمي نشرته على صفحتها في فيسبوك بأن "ما حدث لم يكن الغاية منه ضرب التحركات الاحتجاجية السلمية لأبناء ولاية تطاوين للمطالبة بحقهم في التنمية والتشغيل ولكن في نطاق إنفاذ القانون".

كما دعت النقابة، أهالي المنطقة إلى "التحلي بالرصانة" مؤكدة أنها "مع كل تحرك سلمي".

لا لتجريم الحراك

وفي تعليقه على هذه الأحداث قال الناطق باسم  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، إن "السلطة تلجأ دائما لتشويه الحراك الاجتماعي كل ما تعلق الأمر بمطالب مشروعة".

ودعا المتحدث في تصريح "لأصوات مغاربية" إلى "عدم تجريم هذه التحركات الاحتجاجية وتنفيذ بنود الاتفاق وإيجاد مخرج للأزمة  تفاديا لسيناريوهات انفجار اجتماعي بالمنطقة"، مؤكدا أن "المعالجة الأمنية ستزيد من الاحتقان".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس