Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

مقترح لإنهاء 'السياحة البرلمانية' يثير جدلا في تونس

13 مايو 2020

فجّر مقترح تعديل القانون الداخلي للبرلمان التونسي في اتجاه سحب عضوية النواب الذين استقالوا من كتلهم البرلمانية، نقاشات واسعة في الأوساط السياسية والقانونية.

ويرى المدافعون عن هذا المقترح أن هذا الإجراء سيسمح بـ"القضاء على ما بات يُعرف إعلاميا بالسياحة البرلمانية أي تنقل النواب من حزب إلى  آخر بتغيّر طبيعة التحالفات والمصالح"، بينما يُشدد آخرون على أن المقترح "غير دستوري".

مقترح التعديل

صادقت لجنة النظام الداخلي بالبرلمان التونسي على مقترح لتعديل الفصل 45 من النظام الداخلي  للمجلس، وينص التعديل على  فقدان النائب المستقيل من الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه لصفته كنائب ويقع تعويضه بمرشح آخر في القائمة ذاتها.

وحظي المقترح المذكور بدعم نواب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، ولدخول  المقترح حيّز التنفيذ، يتعين حصوله على الأغلبية بالجلسة العامة.

وتضررت أحزاب كبيرة في السنوات الأخيرة من استقالة النواب من كتلهم البرلمانية والالتحاق بائتلافات وأحزاب أخرى.

ويعتبر حزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، أحد أكثر القوى السياسية التي تأثرت سلبا بظاهرة "السياحة البرلمانية".

وعلى أنقاض نداء تونس الذي فاز بتشريعيات 2014، تأسست كتل جديدة على غرار كتلة "الحرة" و"الائتلاف الوطني".

وفي الدورة البرلمانية الحالية، فقد حزب قلب تونس الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق، نبيل القروي، 9 نواب بعد استقالتهم كما فقد ائتلاف الكرامة 3 مقاعد.

جبنون:  استقرار برلماني

واستنكر حزب قلب تونس، في بيان، حصلت "أصوات مغاربية" على نسخة منه، ظاهرة السياحة البرلمانية واعتبرها "تحايلا على أصوات الناخبين وعلى إرادة الشعب وتزويرا للمسار الديمقراطي".

وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم الحزب، الصادق جبنون، إن" إنهاء السياحة البرلمانية كان من بين الوعود الانتخابية التي تعهد بها الحزب في حملته السابقة".

وجاء المقترح، حسب جبنون "بعد ما وقع في الدورة البرلمانية الماضية من تشقق كبير داخل الكتل النيابية أدى إلى عدم استقرار سياسي وحكومي، وبالتالي انعدام القدرة على إنجاز الإصلاحات الضرورية في الملفات الاقتصادية والاجتماعية".
وشدد جبنون، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، على أهمية "أخلقة الحياة السياسية في ظل ما  يقع اليوم من ترذيل للأحزاب والعمل البرلماني والنظام السياسي  لصالح نظام هلامي يمزج بين أفكار لنماذج سياسية أثبتت فشلها".

وعبّر الناطق باسم قلب تونس عن "تمسك حزبه ببلورة الحياة السياسية بهدف إحداث استقرار برلماني، لأن الانتخاب وقع على برامج أحزاب ولم يكن انتخابا على الأفراد".

وبخصوص الانتقادات التي يواجهها مشروع التعديل التعديل، أوضح جبنون أن "المقترح سيدخل المسار البرلماني بما يحمله من توافقات والقرار النهائي بيد المجلس الذي يمكنه إبداء الموافقة أو الرفض أو إجراء تعديلات".

الخرايفي: إجراء غير دستوري

في المقابل، شدد أستاذ القانون العام رابح الخرايفي على أن "مقترح التعديل غير دستوري، وكان من الأولى تنقيح القانون الانتخابي بدل تعديل النظام الداخلي للمجلس".

وأوضح الخرايفي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"،  بأنه  "لا يمكن الحد من حرية النائب في تغيير انتمائه السياسي إذ أنه ليس مجبرا على البقاء في كتلة حزبه عندما يحيد الحزب عن المبادئ التي أعلنها في حملته الانتخابية".

ويرى الخرايفي أنه "كان يتعيّن الاسترشاد برأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، لتجنب هذا الجدل القانوني".

ومن الناحية السياسية، يعتبر المتحدث ذاته أن "مقترح التعديل يُمهّد لحكومة ما بعد إلياس الفخفاخ، إذ تسعى حركة النهضة للحفاظ على تماسك كتلة حليفها القادم قلب تونس".
 

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس