Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

منظمة دولية: هذه مخاوفنا من دعم الدولة التونسية لقطاع الإعلام

13 مايو 2020

أكدت منظمة "المادة 19" ضرورة اعتماد "معايير واضحة وشفافة" في إسناد المساعدات التي أعلنت عنها الحكومة التونسية لفائدة الفاعلين في قطاع الإعلام، "الذي تضاعفت مسؤوليته الاجتماعية في ظل الأزمة الصحية الحالية، إضافة إلى دوره المحوري في مرافقة مسار الانتقال الديمقراطي في تونس".

وعبرت المنظمة، في بيان، عن تخوفها من أن "تتحول هذه الإجراءات المتخذة إلى وسيلة للتحكم في وسائل الإعلام، من خلال التحكم في المحتوى الذي تنتجه أو توجيهه حسب رغبات الحكومة أو تقويض استقلاليّة الخطّ التّحريري للمؤسسات الإعلامية، خاصة في ظل المشاكل الاقتصادية والضوائق المالية التي تمر بها والتي عمقتها أزمة كورونا، ما أثر على جودة المضامين الإعلامية وتسبب في فقدان 190 صحفي وصحفية لعملهم".

وأضافت منظمة "المادة 19" أن "أي إجراءات تتخذها الحكومة لتقديم مساعدات عمومية لقطاع الإعلام يجب أن تخضع إلى مجموعة من الشروط، من أبرزها وضوح المصلحة العامة المستهدفة من الدعم العمومي المرصود، إضافة إلى اعتماد معايير شفافة وموضوعية في إسناد هذا الدعم".

وتابعت: "في غياب هذه الشروط، فإن حرية الإعلام واستقلاليته والحق في الإعلام وفي المعلومة، وهي كلها حقوق مضمونة بالدستور والتشريعات الوطنية ذات الصلة والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، تصبح مهددة".

ودعا البيان إلى "اعتماد إطار قانوني شامل ينظم المساعدات العمومية للإعلام يكون متماشيا مع أحكام الفصل العاشر من الدستور التونسي، الذي يلزم الدولة بأن تحرص على حسن التصرف في المال العمومي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين وسائل الإعلام ويكرس التعدد الإعلامي والتنوع الثقافي ويجعل أية سياسة عمومية لدعم الإعلام عادلة ومحايدة ومنصفة". 

ومن الضروري، وفق ذات البيان، أن "يتم اتخاذ أي سياسة عمومية بشأن الدعم العمومي للإعلام وفقا لمسار منفتح وتشاركي يضمن مشاركة جميع المعنيين بالقطاع، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، بطريقة تجعل من عملية أخذ القرار مسارا شاملا وشفافا". 

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس