رغم فرض السلطات التونسية لإجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا، من بينها  فرض الحجر الصحي الشامل والحظر الليلي للجولان، فإن وتيرة  التحركات الاحتجاجية لم تتوقف في الفترة الأخيرة، وسط تحذيرات من تصاعد الاحتقان الاجتماعي في الأشهر القادمة.

عشرات التحركات 

رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) 254 تحركا احتجاجيا في شهر أفريل الماضي فحسب، رغم اتخاذ السلطات، منذ شهر مارس الماضي، لإجراءات صارمة من بينها منع التجمهر في إطار الحجر الصحي الشامل للحد من انتشار وباء كورونا.

وفي تقريره لشهر أبريل حول الاحتجاجات الاجتماعية وحالات الانتحار والعنف، أعلن المرصد الاجتماعي التابع للمنتدى، عن تسجيل 254 تحركا احتجاجيا و30 محاولة انتحار.

وتتعلق معظم التحركات بقضايا الحق في الماء والغذاء والجوانب الصحية والتربوية.

وتمتد خارطة التحركات على معظم أنحاء البلاد، وتم تسجيل أكبر عدد منها  في إقليم الوسط الغربي (133 تحركا) ثم أقاليم الشرق بـ90 تحركا.

ومثلت الوقفات الاحتجاجية أبرز أشكال التحركات بـ29.1 بالمئة، تليها الاعتصامات بـ18.1 بالمئة.

وخلص المنتدى في تقريره إلى أن "جائحة كورونا رفعت الحجاب عن أزمة اجتماعية هيكلية ترجمتها الأرقام الرسمية حول مؤشرات الفقر".

وتعليقا على هذه التطورات، قال رئيس المنتدى، عبد الرحمان الهذيلي، إن "وباء كورونا عمّق المشاكل العالقة أهمها قضية البطالة والفقر وغياب التنمية".

وحذّر الهذيلي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، من "حدوث هزّات اجتماعية كبيرة في الأشهر القادمة نتيجة لغلق مؤسسات اقتصادية سيتم تسريح عمالها".

وطالب المتحدث ذاته بإيلاء "الوضع الاجتماعي أهمية قصوى  من خلال الحد من ظاهرة البطالة ومعالجة قضايا الفقر والفلاحة  والتشغيل وغيرها".

 احتقان اجتماعي

من جهته، فسّر الأمين العام لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، شريف الخرايفي، تواصل الاحتجاجات الاجتماعية  رغم وجود حجر صحي شامل بـ"الفقر المدقع لفئات واسعة، وانعدام استراتيجية حكومية واضحة للتعامل مع وضع ما بعد كورونا".

وأشار الخرايفي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "المساعدات الاجتماعية التي خصصتها الدولة أثناء أزمة كورونا لم ترتكز على مسح دقيق واستثنت الفئة الأكثر هشاشة وهي شريحة العاطلين عن العمل".

وتابع "في الوقت الذي تستثني فيه الدولة العاطلين عن العمل من المساعدات، تسارع إلى إنقاذ عدة قطاعات أخرى عبر حزمة إجراءات مالية، ما يرفع من منسوب الاحتقان لدى العائلات الفقيرة والمعطلين عن العمل".

ويرجح الخرايفي "توسع رقعة الاجتجاجات في الفترة القادمة خاصة مع الغلق المرتقب للمؤسسات الاقتصادية التي تأثرت بوباء كورونا".

وطالب السلطات بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض حدة التوترات الاجتماعية من بينها تسوية وضعيات الأراضي الدولية، وإيجاد صيغ تُمكن العاطلين من استغلالها في قطاع الزراعة".

• المصدر: أصوات مغاربية