Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

لماذا يتهم أعضاء في التحالف الحكومي حركة النهضة بـ"ابتزازهم"؟

14 مايو 2020

ستواجه حكومة إلياس الفخفاخ في تونس تحديات سياسية كبيرة في المرحلة المقبلة، لعل أبرزها سيكون رأب الصدع بين الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، بعد الخلافات الكبيرة التي تفاقمت مؤخرا  بين مكوناته.

وزادت حدة هذه الصراعات بعد دعوة حركة النهضة إلى "توسيع التحالف الحكومي وتشكيل حكومة وحدة وطنية"، الأمر الذي رأى فيه بعض شركائها في الحكم "ابتزازا" و"محاولة لتعطيل العمل الحكومي".

حكومة وحدة وطنية

ومطلع هذا الأسبوع، دعا نواب في البرلمان عن حركة النهضة وقيادات في صفوفها الأولى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوسيع الائتلاف الحكومي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا اقتصاديا واجتماعيا،  "بعيدا عن المصلحة الحزبية الضيقة".

وتعليقا على هذه الخطوة، قال النائب عن كتلة حركة النهضة في البرلمان، محمد القوماني، إن حركة النهضة "دافعت عن خيار حكومة الوحدة الوطنية منذ المفاوضات التي سبقت تشكيلة حكومة إلياس الفخفاخ"، مضيفا أن الحركة قد "حققت بعض المكاسب في هذا الاتجاه".

وأوضح المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن هناك عدة أسباب فرضت على حركة النهضة التوجه نحو هذا الخيار  من بينها "التداعيات السلبية الاجتماعية والاقتصادية لأزمة كورونا، إضافة إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها كتل التحالف الحكومي داخل البرلمان لتمرير بعض القوانين، وحاجتها لأغلبية مريحة لاستكمال التصويت على الهيئات الدستورية التي تتطلب  أغلبية ب 145 صوتا".

 وأوضح النائب أن الظروف الحالية تظهر الحاجة الملحة لتوسيع الائتلاف الحاكم الحالي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبرا أن القرار يصب في مصلحة البلاد ويحقق شروطا أكبر لنجاح حكومة إلياس الفخفاخ.

ويتكون التحالف الحكومي الحالي من حركة النهضة (54 نائبا) والتيار الديمقراطي (22 نائبا) وحركة الشعب (16 نائبا) وتحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني وشخصيات مستقلة.

تعطيل للعمل الحكومي

التطور اللافت في موقف حركة النهضة من التحالف الحكومي الحالي، خلف ردود فعل كبيرة لدى شركائها في حكومة إلياس الفخفاخ، والذين اعتبروا أن الهدف من دعوتها لتشكيل حكومة وحدة وطنية هو "ضرب العمل الحكومي".

وفي هذا السياق، اعتبر النائب عن حركة الشعب في البرلمان، خالد الكريشي، الدعوة لحكومة وحدة وطنية "مشبوهة" وخطوة تهدف الضغط على رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وتعطيل عمل الحكومة، مشيرا  إلى أن حركة النهضة قد بدأت منذ مدة في "هرسلة شركائها في الحكم خاصة حزبي حركة الشعب والتيار الديمقراطي، وممارسة الابتزاز  السياسي ضدهما".

وأضاف النائب، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن "الإسلاميين لم يغفروا لحزبي الشعب والتيار إسقاطهما لحكومة الحبيب الجملي أثناء عرضها لنيل ثقة  البرلمان قبل أشهر"، لذلك فالنهضة "تريد اليوم الانتقام من حركة الشعب باستبعادها من الحكومة، وإدخال تعديلات على الائتلاف الحكومي بإدخال شريكيها الموضوعيين ائتلاف  الكرامة وحزب قلب تونس".

وأشار الكريشي إلى  إن حكومة إلياس الفخفاخ تضم تمثيلية لكل العائلات الفكرية للأحزاب السياسية في تونس، لافتا إلى أن دعوة حزب النهضة لحكومة وحدة وطنية "تحوم حولها عديد الشبهات".

وأشار أيضا إلى  أن توقيت هذه الدعوة يثير أيضا عدة تساؤلات خاصة أن الحكومة لم تكمل بعد 100 يوم الأولى لعملها الحكومي، ولم تعالج أيا من الملفات التي وضعتها ضمن أولوياتها بسبب انشغالها في حرب كورونا .

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس