يطالب العاملون في قطاع المقاهي والنقل الخاص في تونس السلطات بضرورة إيجاد حلول عاجلة للتخفيف من وطأة وباء كورونا على أنشطتهم.
ونفّذ أصحاب سيارات التاكسي والنقل الريفي والنقل بين المدن وقفات احتجاجية في عدد من محافظات البلاد، لمطالبة الدولة بالتدخل لإنقاذهم.
ويشغل قطاع النقل غير المنتظم نحو 120 ألف شخص دون اعتبار العاملين بمدارس تعليم السياقة ومؤسسات كراء السيارات، حسب أرقام الجامعة التونسية للنقل.
في هذا الصدد قال رئيس الجامعة التونسية للنقل، معز السلامي، إن "المهنيين بهذا القطاع يطالبون بتمكينهم من قروض استهلاكية ميسرة لمجابهة تزايد المصاريف التي نجمت عن إقرار الحجر الصحي".
كما طالب السلامي بـ"الإسراع من تمكين العاملين في هذا القطاع من المساعدات التي أقرتها الدولة، إلى جانب تأجيل خلاص القروض لدى البنوك والايجار المالي لمدة 6 أشهر، فضلا عن تعديل عقود التأمين".
من جهته، عبّر رئيس الغرفة الوطنية للمقاهي، محمد فوزي الحنافي، عن أمله في أن "تقدم الدولة حلولا لأصحاب المقاهي والعاملين فيها بعد قرارات الغلق التي أقرتها الدولة منذ شهر مارس الماضي".
وأشار، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن "أصحاب المقاهي أصبحوا عاجزين عن تقديم المساعدة للعاملين في هذا القطاع، كما يواجهون تحديات في خلاص تكاليف التغطية الاجتماعية ومعاليم كراء المحلات وغيرها".
وكان عدد من أصحاب المقاهي وعمالها في محافظات صفاقس والقيروان وغيرها، قد نفذوا تحركات احتجاجية للمطالبة باستئناف أنشطتهم.
وكانت الحكومة قد أقرت مجموعة من الإجراءات للعاملين بالمهن الحرة، من بينها التكفّل بجزء من أجور العاملين.
- المصدر: أصوات مغاربية