انتقادات واسعة لسياسات التقشف في ميزانية تونس للعام المقبل
مع تزايد الاحتقان الشعبي وتعمق الأزمة الاقتصادية بسبب تفشي وباء كورونا، تواجه مخططات الحكومة لمواصلة سياسات التقشف عبر عدة آليات من بينها تجميد الانتدابات في العام المقبل، انتقادات متزايدة من قبل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
خطط تقشفية
وتعتزم الحكومة التونسية اتخاذ إجراءات تقشفية في إعداد الموازنة العامة للسنة المقبلة.
واعتبرت الحكومة في منشور لها أن التطور الهام لكتلة الأجور، التي بلغت مستويات قياسية، يستدعي مزيدا من العمل وبذل الجهود للتحكم فيها والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي.
وطالبت رئاسة الحكومة من الإدارات والوزارات وغيرها من المؤسسات اتباع جملة من التدابير في إعداد مشروع ميزانية العام القادم، من بينها عدم إقرار انتدابات جديدة باستثناء بعض القطاعات ذات الأولوية القصوى، وعدم تعويض الشغورات (في الإدارات) وتغطيتها بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة.
كما دعت إلى عدم توقيع أي اتفاق أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يكون له انعكاس مالي قبل الرجوع إلى مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية.
وأقرّت ترسيم نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من منح ساعات العمل الإضافية باستثناء وزارات الدفاع والداخلية والصحة ورئاسة الجمهورية إلى جانب إسناد استراحة تعويضية في حال القيام بساعات إضافية.
وبررت الحكومة هذه التدابير بـ"تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي فرضت تحديات عميقة، سيكون لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية والتوازنات العامّة"، وفق نص المنشور.
معارضة واسعة
ومن المنتظر أن تُوَاجه هذه القرارات بمعارضة واسعة من قبل النقابات والمنظمات المدافعة عن حقوق العمال.
في هذا السياق، قال الأمين العام لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، شريف الخرايفي، إن "حكومة الفخفاخ تواصل السياسات الاستفزازية للعاطلين عن العمل، وتسعى إلى تأبيد البطالة من خلال الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي".
وأكد، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "العاطلين عن العمل سيخوضون مختلف الأشكال الاحتجاجية لفرض التراجع عن هذا التوجه وثني الحكومة عن الذهاب في هذه المغامرة غير محسوبة العواقب".
وشدد المتحدث ذاته على أن "العاطلين عن العمل سينظمون خطوات تصعيدية في مختلف أنحاء البلاد في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئات واسعة من المجتمع التونسي".
وكان الاتحاد، قد دعا في بيان له، "عموم المعطّلين عن العمل إلى رصّ الصفوف وتوحيد الجهود لفرض ملفّ التّشغيل والانتداب كأولويّة قصوى دون أيّ تلكّؤ".
وفي السياق ذاته، حذّر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، في تدوينة له عبر صفحته في فيسبوك من أن " الاتحاد لن يقبل بأية ميزانية لا تنهض بأوضاع الأجراء والمهمشين، ولن يقبل أن يدفع فاتورة كل أزمة اقتصادية''.
- المصدر: أصوات مغاربية