Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

تونسيون غاضبون بسبب حرق قاطرة "فوسفات"

17 مايو 2020

تعرضت قاطرة لنقل الفوسفات التجاري بالحوض المنجمي المظيلة،  في محافظة قفصة جنوب غربي تونس، قبل يومين، للحرق من قبل مجهولين، ما أثار استياء واسعا في تونس.

وقالت شركة فوسفات قفصة، عشية أمس في بلاغ رسمي،  إن "المعاينات الفنية الأولية التي أجرتها مصالح السلامة التابعة لها حول احتراق إحدى قاطرات شحن الفسفاط التجاري بمغسلة المظيلة، كشفت أن هناك قرائن قوية تدعم شبهة الفعل الإجرامي المتعمد لهذه القاطرةّ".

 

وحسب المصدر ذاته فإن فريق السلامة المهنية التابع لهذه المؤسسة أجرى، حال الانتهاء من عملية إطفاء حريق طال قاطرة جديدة معدة لجر مقطورات الفوسفات التجاري بالمغسلة عدد 3 بمعتمدية المظيلة، معاينات فنية كشفت نتائجها الأولية "وجود شبهة الفعل الإجرامي المتعمد" لحرق هذه القاطرة. 

كما أكدت الشركة أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق جنائي في الحادثة لتحديد ملابساته.

وخلفت الحادثة موجة غضب كبيرة في تونس، إذ عبر  البعض عن استيائهم الشديد من ما وصفوها بمحاولات تخريب الاقتصاد في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات خانقة .

وفي هذا السياق، أدان الكاتب العام المساعد لاتحاد الشغل بقفصة، علي عبد الله، بشدة حرق هذه القاطرة قائلا إن "هذه الحادثة أليمة جدا". 

واعتبر عبد الله، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن حرق القاطرة "خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني"، داعيا إلى "محاسبة الجناة ليكونوا عبرة لغيرهم من المفسدين".

كما أوضح  المتحدث أن "هذا العمل الإجرامي سيثقل من كاهل الشركة التي تعاني في السنوات الأخيرة من وضع اقتصادي صعب بسبب تراجع كميات الإنتاج".

من جانبه، طالب النائب في البرلمان، ياسين العياري، في مراسلة لوزير الدفاع، بالبحث في إمكانية استغلال قاطرات الجيش في نقل الفوسفات، وذلك "لقطع الطريق على مثل هاته العمليات التخريبية مستقبلا".

 

وفي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعا نشطاء سلطات البلاد إلى "محاسبة المخالفين للقانون وتوفير الحماية الأمنية لكل المنشآت الحساسة حماية للاقتصاد".

وطالب بعضهم بتركيز وحدات أمنية قارة أمام هذه الشركات الكبرى لحراستها خاصة في ظل تكرر حوادث الحرق التي تعرضت لها بعض المصانع مؤخرا.

ونهاية الأسبوع الماضي، تعرض مصنع تونسي مختص في صناعة المناديل الورقية بمحافظة سوسة  للحرق، كما أحرق سوق لبيع الملابس المستعملة وسط العاصمة خلال نفس الفترة. 

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس