قرارها أثار جدلا.. بلدية تونسية تحدث صندوقا للزكاة
انتقدت منظمات تونسية بشدة اعتزام بلدية بضواحي العاصمة "تدشين صندوق زكاة " بعد غد الثلاثاء،معتبرة ذلك تمردا على الدولة، فيما اعتبرت البلدية "خطوتها قانونية ولا تتعارض مع أحكام الدستور".
ونشرت بلدية الكرم، يوم الجمعة الماضي، دعوة رسمية على صفحتها في فيسبوك للأهالي لحضور حفل تدشين "صندوق زكاة"، ما دفع عدة منظمات للتعبير عن رفضها لهذا الخطوة معتبرة ذلك "تمردا ومحاولة لتمرير أولى ركائز الدولة الدينية".
وفي بلاغ رسمي أمس، أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الدعوة "مبادرة غير القانونية وخارجة عن مشمولات السلطة المحلّية باعتبارها سلطة مدنية"، مشددة على أنها تعد مؤشرا خطيرا على تمرد بلدية الكرم على مؤسسات الدولة سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية، وتحد صارخ للدستور الذي ينص على أن الدولة التونسية دولة مدنية".
واعتبرت الرابطة أن "مثل هذا العمل سعي مدبر، من أجل تمرير بعض الركائز الأولية للدولة الدينية بديلا عن الدولة المدنية، مذكرة بأنّ مجلس نواب الشعب كان قد رفض التشريع لمثل هذه المبادرات".
وأكد المصدر ذاته أنّ "هذا التوجه الخيري في ظاهره غايته تعويض الدولة بالمجتمع الأهلي في أداء الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والعائلات المعوزة، مؤكدة أنه توجه سياسي ومجتمعي يكرس الطائفية والعشائرية والولاءات الشخصية".
كما اعتبرت أن بعث "صندوق للزكاة" يعد "توظيفا سياسيا رخيصا لغايات سياسية، مطالبة السلط السياسية العليا بالتدخل العاجل لمنع هذه التجاوزات الخطيرة، ووضع حدّ لمظاهر التمرّد على مؤسسات الدولة والالتزام بتراتيب الخدمات التي تؤدّيها الدولة للمجتمع".
وفي ديسمبر الماضي، أسقط البرلمان التونسي مشروع قانون لإحداث "صندوق زكاة" كانت تقدمت به كتلة حركة النهضة.
وفي رده على هذه الانتقادات، قال رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني إنه لم يقم بصياغة قانون جديد لاستحداث صندوق زكاة من تلقاء نفسه، إنما طبق القوانين الجاري بها العمل، نافيا تعارض مبادرته مع أحكام الدستور.
وقال المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن مبادرته قانونية، مضيفا "الفصل الثاني من الدستور ينص بصريح العبارة على إرادة الشعب، معتبرا أن "الدستور ينص أيضا على أن هذا الشعب مسلم، وأن الدولة دينها الإسلام، والدولة بموجب أحكام الفصل السادس راعية للدين".
وستودع أموال الزكاة، حسب المصدر ذاته، في حساب مفتوح يشرف عليه القابض البلدي، وسيديره ثلاث جهات، من بينها أحد شيوخ جامع الزيتونة، إضافة إلى هيئة إدارية، وهيئة رقابية من المجلس البلدي.
واعتبر العيوني أن للصندوق "عدة فوائد إيجابية في ظل غياب المشاريع التنموية والتهميش التي تعيشها عدة مناطق في البلاد نتيجة الأزمات المتتالية"، مشيرا إلى أن الصندوق "يعتبر أحد دعائم الاقتصاد التضامني التي ستقلص من الفوارق الاجتماعية وتعزز من النسيج الاجتماعي".
المصدر: أصوات مغاربية
Écrivez un message...