Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

حزب تونسي يحتج على إحداث صندوق للزكاة

18 مايو 2020

عبّر الحزب الدستوري الحر عن استنكاره لما سماها "الانحرافات الصادرة عن رئيس بلدية الكرم، وذلك إثر قيامه بإحداث صندوق للزكاة بالمنطقة وتركيز لافتات بالشوارع للدعوة له".

وانتقدت منظمات تونسية بشدة الخطوة أيضا، معتبرة ذلك تمردا على الدولة، فيما اعتبرت البلدية "خطوتها قانونية ولا تتعارض مع أحكام الدستور".

ونشرت بلدية الكرم، يوم الجمعة الماضي، دعوة رسمية على صفحتها في فيسبوك للأهالي لحضور حفل تدشين "صندوق زكاة"، ما دفع عدة منظمات للتعبير عن رفضها لهذا الخطوة معتبرة ذلك "تمردا ومحاولة لتمرير أولى ركائز الدولة الدينية".

واستنكر الدستوري الحر، في بيان، ما وصفه بـ "الاعتداء على دستور البلاد"، منددا بـ"تعسف رئيس بلدية الكرم في استعمال صلاحياته وتوظيفها لخدمة مخطط تقويض أسس الدولة المدنية الحداثية"، وفق تعبير البيان.

كما دعا الحزب وزارة الإشراف إلى "الخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها في المحافظة على وحدة الدولة، والتدخل الفوري لمنع هذه التجاوزات والحيلولة دون اعتمادها في بلديات أخرى".

وأكد الدستوري الحر على خطورة هذا التصرف الذي اعتبر أنه يمثل "تمردا صريحا على قوانين البلاد وقرارات البرلمان وتجاهلا لموقف السلطة الجهوية، التي رفضت المصادقة على قرار المجلس البلدي بالكرم"، مشيرا إلى "رفض البرلمان المصادقة على مشروع إحداث صندوق للزكاة بما يعني غياب أي سند قانوني لإحداثه".
 

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس