تونس

حزب تونسي يحتج على إحداث صندوق للزكاة

18 مايو 2020

عبّر الحزب الدستوري الحر عن استنكاره لما سماها "الانحرافات الصادرة عن رئيس بلدية الكرم، وذلك إثر قيامه بإحداث صندوق للزكاة بالمنطقة وتركيز لافتات بالشوارع للدعوة له".

وانتقدت منظمات تونسية بشدة الخطوة أيضا، معتبرة ذلك تمردا على الدولة، فيما اعتبرت البلدية "خطوتها قانونية ولا تتعارض مع أحكام الدستور".

ونشرت بلدية الكرم، يوم الجمعة الماضي، دعوة رسمية على صفحتها في فيسبوك للأهالي لحضور حفل تدشين "صندوق زكاة"، ما دفع عدة منظمات للتعبير عن رفضها لهذا الخطوة معتبرة ذلك "تمردا ومحاولة لتمرير أولى ركائز الدولة الدينية".

واستنكر الدستوري الحر، في بيان، ما وصفه بـ "الاعتداء على دستور البلاد"، منددا بـ"تعسف رئيس بلدية الكرم في استعمال صلاحياته وتوظيفها لخدمة مخطط تقويض أسس الدولة المدنية الحداثية"، وفق تعبير البيان.

كما دعا الحزب وزارة الإشراف إلى "الخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها في المحافظة على وحدة الدولة، والتدخل الفوري لمنع هذه التجاوزات والحيلولة دون اعتمادها في بلديات أخرى".

وأكد الدستوري الحر على خطورة هذا التصرف الذي اعتبر أنه يمثل "تمردا صريحا على قوانين البلاد وقرارات البرلمان وتجاهلا لموقف السلطة الجهوية، التي رفضت المصادقة على قرار المجلس البلدي بالكرم"، مشيرا إلى "رفض البرلمان المصادقة على مشروع إحداث صندوق للزكاة بما يعني غياب أي سند قانوني لإحداثه".
 

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية

مواضيع ذات صلة

The leader of the Free Destourian Party (PDL) Abir Moussi (C) challenges the swearing of the collective oath, during the first…
عبير موسي

تتحرك رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة بالبرلمان، عبير موسي، على أكثر من جبهة للإطاحة بزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، من رئاسة البرلمان.

ويربط محللون نجاح موسي في مهتمها بحدوث تغيير واسع في طبيعة التحالفات الحكومية والبرلمانية.

مساع حثيثة

وتقود موسي، وهي إحدى القياديات سابقا في "حزب التجمع" المنحل (حزب  الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي) مشاورات مع رؤساء عدد من الكتل البرلمانية لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي.

راشد الغنوشي...والحسابات الخاطئة دائما نقطة ضعف الغنوشي الأساسية عدم قدرته على التفكير استراتيجيا مع مهارة ...

Posted by Yahyaoui Abdelwahed on Friday, May 29, 2020

وقالت موسي في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بشبكة فيسبوك، إن "التغيير ممكن من داخل البرلمان من خلال تحلي النواب بالشجاعة".

وأوضحت بأن " جمع الأصوات الـ109 لإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان عملية غير صعبة إذا تم التخلي عن المكابرة وتغليب المصلحة العامة".

ومن بين الكتل التي تواصل معها الدستوري الحر بشأن هذا الملف، وفق المصدر ذاته،  كتل الإصلاح (16 نائبا) وتحيا تونس (14 نائبا) والمستقبل (9 نواب) وقلب تونس (28 نائبا).

ويمكن لمجلس نواب الشعب، حسب قانونه الداخلي، سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة (109 نواب) من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل (73 نائبا).

الدبابي: مهمة صعبة
وتعليقا على هذه التحركات داخل البرلمان، يقول المحلل السياسي، مختار الدبابي، إن "موسي تضغط لاستثمار صعوبات الغنوشي لتقديم نفسها كمنافس رئيسي للنهضة في المرحلة القادمة".

ويستبعد الدبابي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "ينجح الدستوري الحر في إسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان، رغم الحصول على موافقة بعض الكتل والنواب المستقلين".

وتراهن موسي وفقا للمتحدث ذاته، على نشوب  "خلافات بين رئيس البرلمان و قلب تونس من جهة وبينه وبين الكتلة الديمقراطية الشريكة في الحكومة من جهة ثانية".

3جوان : جلسة مساءلة الغنوشي أمام البرلمان 6جوان: شورى النهضة سينظر في قضية رئاسة الحركة.. الغنوشي مرفوض شعبيا (كل...

Posted by Samir Abdellah on Friday, May 22, 2020

واعتبر الدبابي أن "تلويح قلب تونس برفض تصريحات الغنوشي بشأن ليبيا يأتي في إطار  إظهار نوع من التمايز عن النهضة كمحاولة لاستعادة جمهوره الذي بدأ بالتشظي".

وبخصوص الكتلة الديمقراطية (حركة الشعب والتيار الديمقراطي) وحزب تحيا تونس، فإن المحلل السياسي، يستبعد في الوقت الراهن "دعمهما لقرار سحب  الثقة من الغنوشي، لأن ذلك سيؤدي آليا لسقوط حكومة الفخفاخ".

ويخلص الدبابي إلى القول إن "جميع هذه الضغوط تصب في خدمة الرئيس قيس سعيد الذي بات واضحا أنه لن يقبل أن يلعب الغنوشي أدوارا في ملعبه، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الديبلوماسية".

الغربي: توازنات سياسية
وفي السياق ذاته، أكد المحلل السياسي، قاسم الغربي، على  أن "التحركات المتواصلة داخل البرلمان من خلال مساعي سحب الثقة والتحضير لاحتجاجات خارج المؤسسة التشريعية، يمس من صورة الغنوشي لدى أنصار النهضة والرأي العام عموما".

وبالنظر إلى التوازنات السياسية  الحالية داخل مجلس نواب الشعب، يشير الغربي إلى أن "موسي يمكنها جمع 73 توقيعا لعقد جلسة عامة لسحب الثقة من الغنوشي"، واستطرد قائلا: "غير أن الحصول على تأييد 109 نواب، وهو العدد المطلوب للإطاحة برئيس البرلمان، يبدو أمرا صعبا للغاية".

"رئاسة البرلمان أصبحت سلطنة.. وراشد الغنوشي يصدر القوانين ويقصي النواب" حاتم المليكي

Posted by Mohamed Ben Thabet on Friday, May 22, 2020

وفسّر الغربي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، موقفه بالقول إن "معظم الكتل النيابية ترتبط بمصالح مع حكومة الفخفاخ، التي تشارك فيها النهضة، لذلك من المستبعد أن تدخل في خصومات مع الغنوشي".

وربط المتحدث "مواصلة الغنوشي لزعامة البرلمان بقدرته على الحفاظ على التحالف الحكومي الذي يضم حركته والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وكتلة الإصلاح وتحيا تونس، مع العمل على توسيعه في الفترة القادمة".

  • المصدر: أصوات مغاربية