Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

حظر ارتياد الشواطئ بسبب كورونا يقسم آراء التونسيين

19 مايو 2020

أثار عزم السلطات التونسية منع المواطنين من ارتياد الشواطئ للحد من انتشار كورونا، نقاشات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وزير الصحة، عبد اللطيف المكّي، في مقابلة تلفزيونية، إن "البحر ممنوع حتى إشعار آخر، مشددا على أن "ذهاب البعض إلى البحر لن يُغيّر طبيعة المنع، وأن المسألة ستكون محلّ نظر وتقدير ".

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمنع انتشار وباء كورونا على نطاق واسع.

وحظي تصريح المكّي باهتمام واسع من قبل النشطاء على المنصات الاجتماعية.
وساند مستخدمون هذا القرار  بالنظر إلى تطورات الحالة الوبائية وتحسبا من انتقال سريع للفيروس في ظل الازدحام الذي تشهده معظم السواحل.

في المقابل، رفض آخرون هذا الإجراء، معبرين عن تمسكهم بقضاء عطلاتهم الصيفية بطريقتهم المعتادة.

وفي السياق ذاته، دعا آخرون السلطات المحلية إلى تنظيم عملية ارتياد الشواطئ وصياغة بروتوكول صحي يتم فيه احترام مبدأ التباعد الاجتماعي ضمانا للتوازن بين الجانبين الصحي والترفيهي.

ويعتبر ارتياد الشواطئ من الأنشطة الرئيسية للتونسيين في فصل الصيف، وتشهد السواحل الممتدة من محافظة باجة في الشمال الغربي إلى مدنين بالجنوب الشرقي حركية كبيرة أثناء العطلات الرسمية.

وخفّفت تونس من توقيت حظر الجولان الليلي، كما خففت من إجراءات الحجر الصحي لكنها لا تزال تفرض قيودا على بعض الأنشطة والفضاءات العامة على غرار الملاعب ودور الثقافة ودور العبادة وغيرها.

وتشهد الحالة الوبائية استقرارا بعد ارتفاع عدد المتعافين إلى 819 شخصا من مجموع 1043 إصابة مؤكدة.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس