حظر ارتياد الشواطئ بسبب كورونا يقسم آراء التونسيين
أثار عزم السلطات التونسية منع المواطنين من ارتياد الشواطئ للحد من انتشار كورونا، نقاشات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال وزير الصحة، عبد اللطيف المكّي، في مقابلة تلفزيونية، إن "البحر ممنوع حتى إشعار آخر، مشددا على أن "ذهاب البعض إلى البحر لن يُغيّر طبيعة المنع، وأن المسألة ستكون محلّ نظر وتقدير ".
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمنع انتشار وباء كورونا على نطاق واسع.
وحظي تصريح المكّي باهتمام واسع من قبل النشطاء على المنصات الاجتماعية.
وساند مستخدمون هذا القرار بالنظر إلى تطورات الحالة الوبائية وتحسبا من انتقال سريع للفيروس في ظل الازدحام الذي تشهده معظم السواحل.
في المقابل، رفض آخرون هذا الإجراء، معبرين عن تمسكهم بقضاء عطلاتهم الصيفية بطريقتهم المعتادة.
وفي السياق ذاته، دعا آخرون السلطات المحلية إلى تنظيم عملية ارتياد الشواطئ وصياغة بروتوكول صحي يتم فيه احترام مبدأ التباعد الاجتماعي ضمانا للتوازن بين الجانبين الصحي والترفيهي.
ويعتبر ارتياد الشواطئ من الأنشطة الرئيسية للتونسيين في فصل الصيف، وتشهد السواحل الممتدة من محافظة باجة في الشمال الغربي إلى مدنين بالجنوب الشرقي حركية كبيرة أثناء العطلات الرسمية.
وخفّفت تونس من توقيت حظر الجولان الليلي، كما خففت من إجراءات الحجر الصحي لكنها لا تزال تفرض قيودا على بعض الأنشطة والفضاءات العامة على غرار الملاعب ودور الثقافة ودور العبادة وغيرها.
وتشهد الحالة الوبائية استقرارا بعد ارتفاع عدد المتعافين إلى 819 شخصا من مجموع 1043 إصابة مؤكدة.
المصدر: أصوات مغاربية