دشن نشطاء تونسيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالتحقيق في "ثروة" زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي.

ودعا هؤلاء إلى إحداث لجنة مستقلة للتحقيق في الثروات، بينما تمسكت الحركة بحقها في مقاضاة "الأطراف المتورطة في هذه الحملة".

تساؤلات بشأن "ثروة الغنوشي"

وأطلق تونسيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان  "من أين لك، عريضة من أجل التدقيق في ثروة راشد الغنوشي"، مطالبين بإحداث لجنة مستقلة للتحقيق في مصادر تمويل زعيم الحركة التي فازت في التشريعيات الأخيرة ورئيس البرلمان.

وأكد المشرفون على الحملة توقيع أكثر من 11 ألف تونسي على العريضة الإلكترونية التي تم تداولها على شبكة فيسبوك.

ومن بين أهداف الحملة، وفق ما جاء في صفحتها على فيسبوك، "التحقيق بكل جدية وشفافية في ثروة راشد الغنوشي وفي مصادرها"، من خلال تشكيل لجنة تتكون من منظمات ومؤسسات وطنية على غرار اتحاد الشغل واتحاد الأعراف ودائرة المحاسبات وعمادة المحامين وغيرها.

وحسب نص العريضة "رغم عدم ممارسته لأي عمل اقتصادي أو تجاري فإن راشد الغنوشي قد أصبح في ظرف التسع سنوات الأخيرة من أثرى أثرياء تونس".

ولفت المصدر ذاته إلى أن "الغنوشي ليس المعني الوحيد بهذا التدقيق، وهناك شخصيات سياسية حالية وسابقة بعضها من حزب حركة النهضة من أمثال نورالدين البحيري ومحمد بن سالم ونجل الغنوشي وبناته وأصهاره، وبعضها من خارج حركة النهضة من أمثال حمادي الجبالي وسفيان طوبال والإخوة الدايمي وورثة الباجي قائد السبسي وسليم بن حميدان يجب أن يشملهم التدقيق".

في المقابل، استنكرت حركة النهضة " حملة التشويه والتحريض الممنهجة التي يتعرّضُ لها عدد من قياداتها وفي صدارتهم رئيسها  راشد الغنوشي".

وعبرّت النهضة عن أسفها "للمدى الذي بلغته هذه الحملة من إسفاف وأكاذيب لا تمتّ إلى الواقع بصلة، ومن محاولة لبث الفتنة بين التونسيين، باستخدام مواقع مشبوهة وأقلام مأجورة، وأيضا عبر فضائيات وشبكات إعلامية أجنبية معروفة بعدائها للتجربة الديمقراطية التونسية دون مبرر"، حسب نص البلاغ.

‏‎ونبهت الحركة الرأي العام إلى أن "هذه الحملة غير المسبوقة مؤشر جدي على انزعاج هذه الأطراف من نجاح تونس في الحفاظ على استقرارها، وسعيها المحموم والفاشل لإعادة إرباك تجربتنا الفتية وتشويه رموزها".

وذكّر البيان "الرأي العام بأن رئيس الحركة قام بالتصريح على ممتلكاته ومصالحه لدى الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد بصفته رئيسا للحركة ونائبا ورئيسا لمجلس نواب الشعب."

المسدّي: مطلب مشروع
وتعليقا على هذا الجدل، قالت النائبة السابقة بالبرلمان، فاطمة المسدّي، إن " المطالبة بكشف مصادر تمويل الغنوشي إجراء مشروع في ظل الغموض الذي يحوم حول ثروته".

وأكدت في تصريح لـ"أصوات مغاربية" على أن "نمط حياة الغنوشي وتنقلاته إلى الخارج تدل على وجود مقومات الثراء لديه، على الرغم من أنه لم يشتغل في السابق".

واستبعدت المسدّي أن "تكون ثروة الغنوشي متأتية من بيع المؤلفات بالنظر إلى الوضعية المادية الصعبة التي يعيشها معظم المؤلفين والكتاب في تونس".

وأشارت إلى "وجود تقارير تربط ثروة الغنوشي المالية بالتمويلات الأجنبية خاصة من تركيا وقطر عن طريق الجمعيات الخيرية، ما يُفسر سعيه إلى تمرير اتفاقيات داخل البرلمان مع هذين البلدين".

كما تساءلت عن "علاقة هذه الثروة المالية بملفات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر وسياسة المحاور الإقليمية في عدد من القضايا".

العبيدي: استهداف التجربة التونسية
وفي ردها على هذه الاتهامات، قالت النائبة عن حركة النهضة في البرلمان، فريدة العبيدي، إن "للغنوشي أكثر من 20 مؤلفا تمت ترجمتها إلى 3 أو 4 لغات في العالم، وهو ما يفنّد الإشاعات حول عدم اشتغال رئيس الحركة في السابق".

وأوضحت في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأن "الغنوشي عاش أكثر من 20 عاما في بريطانيا أين توجد مستويات عالية من الشفافية".

وأضافت العبيدي أن "الغنوشي صرّح بمكاسبه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتباره رئيس حزب ونائب شعب، ويُمكن للمخول لهم الاطلاع على هذه المعطيات في ظل وجود قانون يسمح بالنفاذ إلى المعلومة".

وفسّرت النائبة ذاتها هذه الحملات بـ"السعي إلى خلق مناخ سياسي متوتر لضرب التجربة الديمقراطية في تونس وزعزعة النظام".
 

• المصدر: أصوات مغاربية