Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

تسجيل إصابات بالحمى التيفية جنوب تونس

21 مايو 2020

كشف مدير الرعاية الصحية الأساسية بقبلي (الجنوب الغربي لتونس)، علي الطبال، عن تسجيل 20 إصابة بمرض الحمى التيفة، من بينهم 15 طفلا.

وأوضح الطبال في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأن "أعراض الحمى التيفية تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وأوجاع بالبطن، وتنتقل العدوى عبر المياه على غرار الالتهاب الكبدي الفيروس صنف أ".

وينتمي معظم المصابين حسب المصدر ذاته، إلى قرية تنبيب والمناطق المجاورة، وقد تم أخذ عينات من مياه الشرب لتحليلها والتأكد من سلامتها.

ولا يُعد هذا المرض خطيرا، وفق الطبال، إذ "يخلّف أعراضا خطيرة لدى 1 بالمئة فقط من المصابين".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، طرح نشطاء تساؤلات عديدة حول تسجيل عدة إصابات في منطقة واحدة.

وعبّر نشطاء عن مخاوفهم من انتقال العدوى بهذا المرض إلى جهات أخرى من البلاد، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المستشفيات الحكومية جرّاء تفشي وباء كورونا.

وطالب مستخدمون السلطات بتوفير التجهيزات الطبية الضرورية في هذه المحافظة لإنقاذ المصابين وتوفير التكاليف المادية لنقلهم إلى المؤسسات الصحية بالمناطق الأخرى للبلاد.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس