Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

تونس.. مشروع قانون يطالب فرنسا بالاعتذار عن 'جرائم الاحتلال'

21 مايو 2020

تقدمت كتلة برلمانية تونسية، أمس الأربعاء، بمشروع قانون إلى البرلمان يطالب فرنسا بالاعتذار علنيا  للشعب التونسي عن "جرائم الاحتلال" خلال فترة الاستعمار التي دامت 75 عاما.

وأكد بيان صادر عن مجلس نواب الشعب التونسي أن سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، "قدّم مرتكزات اللائحة التي ترغبُ في استصدار موقف من مجلس النواب بغاية مطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار الرسمي والعلني للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاحتلال (1881- 1956) وبعدها".

 

وتابع البيان: "وفق ما يسمحُ به النظام الداخلي للبرلمان، قدّم عددٌ من رؤساء الكتل مقترحات لتعديل هذه اللائحة قبل تمريرها إلى الجلسة العامة، ويبقى المجال لصاحب المبادرة لقبول مقترحات التعديل من عدمه".

وتضم كتلة ائتلاف الكرامة بـ19 نائبا من أصل 217 نائبا في مجلس نواب الشعب. لكن تمرير أي مشروع قانون يتطلب تصويت 73 نائبا على الأقل. 

وقال رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، في البيان،  إنه يجب أن "تعمل كلّ الأطراف على خفض التوتّر، والحرص على إنجاز المهام المطلوبة من مجلس النواب في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد والعالم".

وجاءت تصريحات الغنوشي بعد أن ناقش رؤساء الكتل البرلمانية مشروع القانون خلال اجتماع معه.

 

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس