دشن نشطاء في تونس حملة افتراضية على شبكات التواصل الاجتماعي لحث المواطنين على توجيه زكاة الفطر إلى قرى الأطفال.
وتواجه قرى الأطفال، التي تشرف على رعاية القُصَّر فاقدي السند، صعوبات مالية لتوفير الاحتياجات اليومية لهذه الشريحة.
وقال مدير الجمعية التونسية لقرى الأطفال، فتحي معاوي، إن "الجمعية حصلت على ترخيص حكومي يخول لها جمع أموال زكاة الفطر، كما حصلت على فتوى من ديوان الإفتاء بجواز تقديم هذه الزكاة إلى دور رعاية الأطفال".
وحدد مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ1750 مليما(نحو 0.6 دولار)، للفرد.
وكشف معاوي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه " أصبح متاحا للتونسيين توجيه زكاة الفطر إلى قرى الأطفال عبر خدمة الإرساليات القصيرة من جميع مشغلي الهاتف في تونس".
ودعا مستخدمون إلى الانخراط بشكل مكثّف في هذه الحملة لإنقاذ مؤسسات الطفولة والحفاظ على ديمومتها.
ومكن ترخيص حكومي لجمع أموال زكاة الفطر العام الماضي من حصول هذه المؤسسات على مبلغ قيمته 435 ألف دينار (151 ألف دولار) حسب أرقام الجمعية.
وشدد معاوي على أن "هذا المبلغ ساهم في تحسين الظروف المعيشية للأطفال المقيمين بالقرى، كما حد من الأزمة المالية للجمعية".
وحسب إحصائيات الجمعية، تضم قرى الأطفال الأربعة (أكودة، المحرس، قمرت وسليانة)، نحو 1500 طفل.
وأوضح المتحدث ذاته بأن "الحجر الصحي الذي فرضته الدولة بسبب تفشي وباء كورونا قد أضر بمداخيل الجمعية التي تعوّل على جمع زكاة الفطر لتلافي هذا النقص".
من جهته، رد الواعظ بوزارة الشؤون الدينية، بدري المدني، على الرافضين لتوجيه زكاة الفطر إلى قرى الأطفال، بالقول إن "للمسألة بعدا تخييريا وتدخل في إطار فقه الواقع والأولويات نتيجة لمعرفتنا بالحاجة المادية الماسة لهذه المؤسسات".
ولفت في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أنه "يمكن اعتبار الأطفال المقيمين بهذه القرى من الفقراء والمساكين الذين تحل لهم الصدقات".
- المصدر: أصوات مغاربية