Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أطفال ترعاهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال
أطفال ترعاهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال

دشن نشطاء في تونس حملة  افتراضية على شبكات التواصل الاجتماعي لحث المواطنين على توجيه زكاة الفطر إلى قرى الأطفال.

وتواجه قرى الأطفال، التي تشرف على رعاية القُصَّر فاقدي السند، صعوبات مالية لتوفير الاحتياجات اليومية لهذه الشريحة.

وقال مدير الجمعية التونسية لقرى الأطفال، فتحي معاوي، إن "الجمعية حصلت على ترخيص حكومي يخول لها جمع أموال زكاة الفطر، كما حصلت على فتوى من ديوان الإفتاء بجواز تقديم هذه الزكاة إلى دور رعاية الأطفال".

وحدد مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ1750 مليما(نحو 0.6 دولار)، للفرد.

وكشف معاوي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه " أصبح متاحا للتونسيين توجيه زكاة الفطر إلى قرى الأطفال عبر خدمة الإرساليات القصيرة من جميع مشغلي الهاتف في تونس".

ودعا مستخدمون إلى الانخراط بشكل مكثّف في هذه الحملة لإنقاذ مؤسسات الطفولة والحفاظ على ديمومتها.

ومكن ترخيص حكومي لجمع أموال زكاة الفطر العام الماضي من حصول هذه المؤسسات على مبلغ قيمته 435 ألف دينار (151 ألف دولار) حسب أرقام الجمعية.

وشدد معاوي على أن "هذا المبلغ ساهم في تحسين الظروف المعيشية للأطفال المقيمين بالقرى، كما حد من الأزمة المالية للجمعية".

وحسب إحصائيات الجمعية، تضم قرى الأطفال الأربعة (أكودة، المحرس، قمرت وسليانة)، نحو 1500 طفل.

وأوضح المتحدث ذاته بأن "الحجر الصحي الذي فرضته الدولة بسبب تفشي وباء كورونا قد أضر بمداخيل الجمعية التي تعوّل على جمع زكاة الفطر لتلافي هذا النقص".

من جهته، رد الواعظ بوزارة الشؤون الدينية، بدري المدني، على الرافضين لتوجيه زكاة الفطر إلى قرى الأطفال، بالقول إن "للمسألة بعدا تخييريا وتدخل في إطار فقه الواقع والأولويات نتيجة لمعرفتنا بالحاجة المادية الماسة لهذه المؤسسات".

ولفت في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أنه "يمكن اعتبار الأطفال المقيمين بهذه القرى من الفقراء والمساكين الذين تحل لهم الصدقات".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس