Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

7 أحزاب سياسية تدين الاتصال الهاتفي بين الغنوشي والسراج!

21 مايو 2020

أصدرت سبعة أحزاب سياسيّة تونسيّة، ليل الأربعاء/الخميس، بيانا مشتركا عبرت فيه عن "إدانتها" للاتصال الهاتفي، الذي أجراه رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج.

والأحزاب السبعة هي التيار الشعبي، وحزب العمال، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، وحزب القطب، وحركة البعث.

واعتبرت هذه الأحزاب، في بيان، أن الاتصال الهاتفي يُعد "تجاوزا لمؤسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها".

وطالبت هذه الأحزاب في بيانها، الذي نشره حزب التيار الشعبي، على صفحته على  فيسبوك، الرئيس التونسي قيس سعيد بـ"الرد على ما ورد من مواقف من قبل الغنوشي، وهي مواقف تصب في خانة الاتّهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا".

ودعت هذه الأحزاب القوى والمنظمات الوطنية لـ" اتخاذ موقف حازم" تجاه الغنوشي وجماعته"، الذين "يحاولون الزج بتونس في النزاع الليبي وتوريطها مع الاحتلال التركي وهو ما يشكل خطرا كبيرا على تونس والمنطقة"، وفق نص البيان المشترك.

وانتقدت الأحزاب السبعة غياب أي بلاغ بخصوص فحوى الاتصال بين الغنوشي وفائز السراج.

وأكدت رفضها "الأدوار، التّي يقوم بها رئيس حركة النهضة باسم مجلس نواب الشعب في الخارج"، معتبرة أن "التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لا تهمّه مصالح تونس وشعبها وهو ما يشكل تهديدا للأمن القومي لتونس" .

وحسب بلاغ إعلامي للبرلمان التونسي، نُشر  الثلاثاء، فقد تناول اتصال جرى بين الغنوشي والسراج "مستجدات الوضع في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين ومؤسسات البلدين".

ونقل البلاغ عن الغنوشي قوله إن تونس يهمها "عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق"، مؤكدا "أهمية عودة الحوار بين الفرقاء في ليبيا باعتبار أنّه لا حل عسكريا للصراع في ليبيا وأنّه من الأسلم لجميع الأطراف العودة للمسار السياسي في إطار الشرعية الدولية"، وفق تعبير البيان.

 

  • المصدر: وكالة الأنباء التونسية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس