Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

الرئيس التونسي يعتزم اقتراح قوانين لاسترجاع الأموال المنهوبة

24 مايو 2020

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة أمس، أنه يعتزم تقديم مبادرات تشريعية للبرلمان من أجل استعادة أموال الشعب المنهوبة، منتقدا بشدة "الذين يحنون إلى الماضي والعودة بالبلاد إلى الوراء" وفق تعبيره.

وقال سعيد في كلمة بمناسبة عيد فطر "لم يكن بالإمكان في الأشهر القليلة الماضية المبادرة بتقديم مشاريع قوانين 'بعضها جاهز لأن يقدم وبعضها في طور الإعداد، لأن الظروف والأولويات حالت دون ذلك"، في إشارة إلى انشغال الدولة بمكافحة فيروس كورونا.

 

وأضاف الرئيس التونسي "ستقدم هذه المبادرات وليتحمل يومئذ كل طرف مسؤولياته كاملة أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ"، مشددا على ضرورة "إعادة أموال الشعب".

وأشار سعيد إلى أنه تم إعداد تصور كامل لمشروع قانون كان تقدم به منذ سنوات، في إشارة إلى مقترح تقدم به لمجلس نواب الشعب قبل أعوام.

وينص مقترح سعيد على القيام بمصالحة جزائية مع رجال الأعمال المتورطين في الفساد، مقابل ضخ الأموال المنهوبة في تنمية المعتمديات.

من جهة أخرى، حذر سعيد في الكلمة ذاتها من الدعوات إلى الفوضى، منتقدا من وصفهم بالذين يحنون إلى الماضي والعودة بالبلاد إلى الوراء.

وقال سعيد "بعضهم ما زال يحن إلى ما مضى، يحن إلى العودة إلى الوراء، وآخرون يهيئون أنفسهم لأنفسهم بما يحلمون وبما يشتهون"، مضيفا "من يستعد للفوضى، بل ويتنقل من مكان إلى مكان لإضرام النار في ممتلكات هذا الشعب، فسيكون بالتأكيد أول من سيحترق بألسنة لهيبها.

وقبل أيام تعرضت عدة مصانع تونسية للحرق في ظروف غامضة، تزامنا مع دعوات وحملات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للإطاحة بالحكومة وحل البرلمان.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس