Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

مرشح النهضة في الرئاسيات يعتزل العمل السياسي

26 مايو 2020

كشف مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية الأخيرة بتونس، عبد الفتاح مورو، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأنه قرر "اعتزال العمل السياسي".

وقال مورو إنه "اتخذ هذا القرار منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إذ لم أظهر في أي محفل سياسي أو حزبي".

ومورو هو أحد القيادات التاريخية المؤسسة لحركة النهضة، التي اختارته مرشحا لها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إذ حل ثالثا في هذا السباق خلف المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه "سيتفرع لمتابعة الشأن العام كبقية المواطنين وسيقدم عملا اجتماعيا وعلميا".

وقدم مورو في شهر رمضان الأخير فقرة إذاعية لتفسير القرآن، خلفت نقاشات واسعة بين المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وحول ما إذا كان قرار اعتزاله العمل السياسي مرتبطا بالصراعات داخل النهضة، أوضح مورو أن "موقفه سابق للنزاعات داخل الحركة".

وشغل مورو على مستوى حركة النهضة منصب نائب الرئيس وعضوية المكتب السياسي.

كما شغل بعد انتخابات 2014 منصب نائب رئيس البرلمان، قبل أن يترأس هذه المؤسسة بالنيابة بعد وفاة الرئيس الأسبق الباجي قايد السبسي.
 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس