Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

للمطالبة بوثائقهم.. تونسيون يطلقون حملة 'سيب الباسبور'

28 مايو 2020

أطلق تونسيون مقيمون في عدد من الدول الأجنبية حملة "سيب الباسبور" للمطالبة بإنهاء معاناتهم في الحصول على وثائقهم الرسمية من البعثات القنصلية.

وأكد المشاركون في الحملة  أن آلاف المهاجرين لم يتمكنوا من استخراج أو تجديد وثائقهم الرسمية، بينما تقول وزارة الخارجية إن قنصلياتها لا يمكنها حجب أي وثيقة.

ونظم المشاركون في الحملة عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام قنصليات وسفارات تونسية بالخارج لإبراز مطالبهم الملحة.

في هذا الصدد قال منسق "سيب الباسبور"، علي العبيدي، إن "نحو 7 آلاف تونسي لم يتمكنوا من استخراج جوازات سفرهم لأنهم متابعون في قضايا حق عام".

وأكد في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "التهم التي تلاحق المهاجرين تتمثل في قضايا شيكات أو سرقات لمراكب استخدمت في عمليات هجرة غير نظامية أو قضايا عنف وغيرها".

وشدد العبيدي على أن "منع تسليم الوثائق الرسمية بسبب وجود قضايا أمام المحاكم، إجراء يهدد حياة الكثير من المهاجرين الذي باتوا عاجزين عن الالتحاق بالمدارس والجامعات أو تلقي العلاج بالمستشفيات أو إدماج أطفالهم في المجتمعات التي يقيمون بها".

وطالب العبيدي بـ"وضع حد لمعاناة المهاجرين والإنهاء الفوري للعمل بهذه القاعدة الإدارية التي تحرم التونسيين من هوياتهم".

كما تدعو حملة "سيب الباسبور" إلى إلغاء العمل بالرسوم المالية الجديدة التي حددتها الحكومة التونسية عند طلب تجديد أو استخراج الوثائق الرسمية كجوازات السفر ومضامين الولادة وغيرها.

وكانت الحكومة التونسية قد ضاعفت أسعار استخراح معظم الوثائق، إذ رفعت على سبيل المثال معلوم تجديد جواز السفر من 30 يورو إلى  88 يورو.

رد الخارجية

وفي رده على هذه الانتقادات، قال مدير العلاقات الدبلوماسية والإعلام بوزارة الخارجية، بوراوي ليمام إن "القنصليات لا يمكنها بحكم القانون حجز أو منع تسليم أي وثيقة"، موضحا في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأن "سلطة تسليم جوازات السفر بيد وزارة الداخلية".

وأضاف ليمام "لكل تونسي يرغب في الرجوع لبلاده ولا يمتلك جواز سفر الحق  في العودة عن طريق رخصة مرور تسلم من القنصليات أو باستعمال جواز سفره القديم".

وبخصوص الرفع في رسوم استخراج الوثائق من القنصليات، أوضح ليمام أن "هذا القرار اُتخذ في وزارة المالية والبعثات التونسية بالخارج مهمتها التنفيذ".

وفي السياق ذاته، كشف النائب بالبرلمان عن التونسيين بالخارج، سامي بن عبد العالي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أنه "راسل الحكومة ووزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية لإنهاء منع تسلم المهاجرين لجوازات سفرهم".

كما أشار إلى "وجود مبادرة تشريعية بالبرلمان للتمديد في صلوحية الجوازات من 5 سنوات حاليا إلى 10 سنوات".

وطالب عبد العالي السلطات بـ"التسريع في تسليم المهاجرين وثائقهم الرسمية لتمكينهم من الاستفادة من بعض المبادرات الأوروبية الرامية إلى تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين".

وشدد على أن "تسليم المهاجرين جوازات سفرهم سيمكن أكثر من 100 ألف تونسي من تسوية إقامته بإيطاليا فحسب".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس