للمطالبة بوثائقهم.. تونسيون يطلقون حملة 'سيب الباسبور'
أطلق تونسيون مقيمون في عدد من الدول الأجنبية حملة "سيب الباسبور" للمطالبة بإنهاء معاناتهم في الحصول على وثائقهم الرسمية من البعثات القنصلية.
وأكد المشاركون في الحملة أن آلاف المهاجرين لم يتمكنوا من استخراج أو تجديد وثائقهم الرسمية، بينما تقول وزارة الخارجية إن قنصلياتها لا يمكنها حجب أي وثيقة.
ونظم المشاركون في الحملة عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام قنصليات وسفارات تونسية بالخارج لإبراز مطالبهم الملحة.
في هذا الصدد قال منسق "سيب الباسبور"، علي العبيدي، إن "نحو 7 آلاف تونسي لم يتمكنوا من استخراج جوازات سفرهم لأنهم متابعون في قضايا حق عام".
وأكد في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "التهم التي تلاحق المهاجرين تتمثل في قضايا شيكات أو سرقات لمراكب استخدمت في عمليات هجرة غير نظامية أو قضايا عنف وغيرها".
وشدد العبيدي على أن "منع تسليم الوثائق الرسمية بسبب وجود قضايا أمام المحاكم، إجراء يهدد حياة الكثير من المهاجرين الذي باتوا عاجزين عن الالتحاق بالمدارس والجامعات أو تلقي العلاج بالمستشفيات أو إدماج أطفالهم في المجتمعات التي يقيمون بها".
وطالب العبيدي بـ"وضع حد لمعاناة المهاجرين والإنهاء الفوري للعمل بهذه القاعدة الإدارية التي تحرم التونسيين من هوياتهم".
كما تدعو حملة "سيب الباسبور" إلى إلغاء العمل بالرسوم المالية الجديدة التي حددتها الحكومة التونسية عند طلب تجديد أو استخراج الوثائق الرسمية كجوازات السفر ومضامين الولادة وغيرها.
وكانت الحكومة التونسية قد ضاعفت أسعار استخراح معظم الوثائق، إذ رفعت على سبيل المثال معلوم تجديد جواز السفر من 30 يورو إلى 88 يورو.
رد الخارجية
وفي رده على هذه الانتقادات، قال مدير العلاقات الدبلوماسية والإعلام بوزارة الخارجية، بوراوي ليمام إن "القنصليات لا يمكنها بحكم القانون حجز أو منع تسليم أي وثيقة"، موضحا في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأن "سلطة تسليم جوازات السفر بيد وزارة الداخلية".
وأضاف ليمام "لكل تونسي يرغب في الرجوع لبلاده ولا يمتلك جواز سفر الحق في العودة عن طريق رخصة مرور تسلم من القنصليات أو باستعمال جواز سفره القديم".
وبخصوص الرفع في رسوم استخراج الوثائق من القنصليات، أوضح ليمام أن "هذا القرار اُتخذ في وزارة المالية والبعثات التونسية بالخارج مهمتها التنفيذ".
وفي السياق ذاته، كشف النائب بالبرلمان عن التونسيين بالخارج، سامي بن عبد العالي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أنه "راسل الحكومة ووزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية لإنهاء منع تسلم المهاجرين لجوازات سفرهم".
كما أشار إلى "وجود مبادرة تشريعية بالبرلمان للتمديد في صلوحية الجوازات من 5 سنوات حاليا إلى 10 سنوات".
وطالب عبد العالي السلطات بـ"التسريع في تسليم المهاجرين وثائقهم الرسمية لتمكينهم من الاستفادة من بعض المبادرات الأوروبية الرامية إلى تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين".
وشدد على أن "تسليم المهاجرين جوازات سفرهم سيمكن أكثر من 100 ألف تونسي من تسوية إقامته بإيطاليا فحسب".
- المصدر: أصوات مغاربية