يعيش الشارع التونسي على وقع تحركات احتجاجية واسعة يخوضها أكثر من قطاع للمطالبة بتنفيذ اتفاقيات سابقة أو خفض معدلات البطالة عبر إنجاز المشاريع التنموية في المناطق الفقيرة.

ويرى محللون أن حكومة الفخفاخ ستجد نفسها أمام اختبار حقيقي لتهدئة الأوضاع الاجتماعية، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية الكبرى الناتجة عن انتشار وباء كورونا.

تحركات واسعة

بعد تخفيف السلطات التونسية لإجراءات الحجر الصحي، بدأت عدة مناطق بتنفيذ تحركات احتجاجية توسعت رقعتها في الأيام الأخيرة.

ففي تطاوين بالجنوب الشرقي للبلاد، نفذت تنسيقية "الكامور"، الخميس، سلسلة احتجاجات وسط المدينة للمطالبة بتنفيذ اتفاق سابق مع الحكومة لتشغيل شباب من المنطقة.

وفي مدن الحوض المنجمي بمحافظة قفصة في الجنوب الغربي، توقف إنتاج الفسفاط بشكل تام، الأربعاء، والذي يعتبر أحد أبرز المواد التي تعتمد عليها تونس في التصدير.

وفي قبلي احتج عدد كبير من أهالي المحافظة بعد انتشار مرض الحمى التيفية، وطالبوا بإجراءات عاجلة لحماية أبنائهم.

كما نفذ أعوان الصحة في مختلف مناطق الجمهورية، الأربعاء، يوم غضب، للمطالبة بإصلاح القطاع وبسن قانون أساسي للصحة.

وفي السياق ذاته، نظم أصحاب الشهائد العليا المعطلين وأصحاب سيارات النقل بين المدن وعدة قطاعات أخرى، الخميس، تحركات مماثلة في عدد من محافظات البلاد.

نفاذ صبر  العاطلين عن العمل

وفي تعليقه على توسع رقعة الاجتجاجات، قال عضو التنسيقية الوطنية للتحركات الاحتجاجية، عبد الحليم حمدي،  إن "صبر الفئات الهشة قد نفذ في مواجهة الصعوبات الاجتماعية الكبرى".

وأكد، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "التوجهات العامة لحكومة الفخفاخ  لا تختلف عما نهجته الحكومات السابقة من حيث الخضوع لإملاءات صناديق المال الدولية".

وأشار إلى أن "وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية ستتوسع في الأيام القادمة، خاصة بعد صدور المنشور الحكومي الذي يؤكد على تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية العام المقبل".

كما حذّر حمدي من "مواصلة سياسات تجريم التحركات الاجتماعية والملاحقات الأمنية للمطالبين بحقهم في الشغل والتنمية".

معادلة صعبة

وشدد خبراء اقتصاديون على صعوبة مهمة الحكومة في إيجاد معادلة بين التزاماتها المالية ومطالب المحتجين في الشارع.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي، وجدي بن رجب، أن "حكومة الفخفاخ توجدفي وضع صعب للغاية بالنظر إلى الفشل المتراكم للحكومات السابقة وأزمة كورونا".

وأكد أن "توقف قطاع حيوي كالسياحة والأزمة المالية في أوروبا التي ستحد من حجم تحويلات التونسيين بالخارج، وتراجع الصادرات نحو بلدان القارة سيعمق الأزمة الاقتصادية".

ولفت إلى أن "حكومة الفخفاخ ستكون مطالبة بتوفير أكثر من 3 ملايير دينار (مليار دولار) إضافية من التمويلات الخارجية لمواجهة الأزمة الكبيرة التي تواجهها".

وستصعّب التحركات الاجتماعية التي تتخذ أبعادا تنموية وصحية واقتصادية من مهمة الحكومة في دفع عجلة الاقتصاد، حسب الخبير ذاته.

من جانبه يتبنى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، هذا الطرح،  مؤكدا في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "معادلة الحكومة ستكون صعبة في التوفيق بين التزاماتها الدولية والاستجابة لمطالب الفئات المهمشة".

وتابع: "الحكومة التزمت في رسالة نوايا لصندوق النقد الدولي بخفض نفقات التنمية وخفض كتلة الأجور، وهو ما أعطى رسائل سلبية للغاية للشباب التونسي العاطل عن العمل".

• المصدر: أصوات مغاربية