Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

The leader of the Free Destourian Party (PDL) Abir Moussi (C) challenges the swearing of the collective oath, during the first…
عبير موسي

تتحرك رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة بالبرلمان، عبير موسي، على أكثر من جبهة للإطاحة بزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، من رئاسة البرلمان.

ويربط محللون نجاح موسي في مهتمها بحدوث تغيير واسع في طبيعة التحالفات الحكومية والبرلمانية.

مساع حثيثة

وتقود موسي، وهي إحدى القياديات سابقا في "حزب التجمع" المنحل (حزب  الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي) مشاورات مع رؤساء عدد من الكتل البرلمانية لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي.

وقالت موسي في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بشبكة فيسبوك، إن "التغيير ممكن من داخل البرلمان من خلال تحلي النواب بالشجاعة".

وأوضحت بأن " جمع الأصوات الـ109 لإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان عملية غير صعبة إذا تم التخلي عن المكابرة وتغليب المصلحة العامة".

ومن بين الكتل التي تواصل معها الدستوري الحر بشأن هذا الملف، وفق المصدر ذاته،  كتل الإصلاح (16 نائبا) وتحيا تونس (14 نائبا) والمستقبل (9 نواب) وقلب تونس (28 نائبا).

ويمكن لمجلس نواب الشعب، حسب قانونه الداخلي، سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة (109 نواب) من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل (73 نائبا).

الدبابي: مهمة صعبة
وتعليقا على هذه التحركات داخل البرلمان، يقول المحلل السياسي، مختار الدبابي، إن "موسي تضغط لاستثمار صعوبات الغنوشي لتقديم نفسها كمنافس رئيسي للنهضة في المرحلة القادمة".

ويستبعد الدبابي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "ينجح الدستوري الحر في إسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان، رغم الحصول على موافقة بعض الكتل والنواب المستقلين".

وتراهن موسي وفقا للمتحدث ذاته، على نشوب  "خلافات بين رئيس البرلمان و قلب تونس من جهة وبينه وبين الكتلة الديمقراطية الشريكة في الحكومة من جهة ثانية".

واعتبر الدبابي أن "تلويح قلب تونس برفض تصريحات الغنوشي بشأن ليبيا يأتي في إطار  إظهار نوع من التمايز عن النهضة كمحاولة لاستعادة جمهوره الذي بدأ بالتشظي".

وبخصوص الكتلة الديمقراطية (حركة الشعب والتيار الديمقراطي) وحزب تحيا تونس، فإن المحلل السياسي، يستبعد في الوقت الراهن "دعمهما لقرار سحب  الثقة من الغنوشي، لأن ذلك سيؤدي آليا لسقوط حكومة الفخفاخ".

ويخلص الدبابي إلى القول إن "جميع هذه الضغوط تصب في خدمة الرئيس قيس سعيد الذي بات واضحا أنه لن يقبل أن يلعب الغنوشي أدوارا في ملعبه، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الديبلوماسية".

الغربي: توازنات سياسية
وفي السياق ذاته، أكد المحلل السياسي، قاسم الغربي، على  أن "التحركات المتواصلة داخل البرلمان من خلال مساعي سحب الثقة والتحضير لاحتجاجات خارج المؤسسة التشريعية، يمس من صورة الغنوشي لدى أنصار النهضة والرأي العام عموما".

وبالنظر إلى التوازنات السياسية  الحالية داخل مجلس نواب الشعب، يشير الغربي إلى أن "موسي يمكنها جمع 73 توقيعا لعقد جلسة عامة لسحب الثقة من الغنوشي"، واستطرد قائلا: "غير أن الحصول على تأييد 109 نواب، وهو العدد المطلوب للإطاحة برئيس البرلمان، يبدو أمرا صعبا للغاية".

وفسّر الغربي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، موقفه بالقول إن "معظم الكتل النيابية ترتبط بمصالح مع حكومة الفخفاخ، التي تشارك فيها النهضة، لذلك من المستبعد أن تدخل في خصومات مع الغنوشي".

وربط المتحدث "مواصلة الغنوشي لزعامة البرلمان بقدرته على الحفاظ على التحالف الحكومي الذي يضم حركته والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وكتلة الإصلاح وتحيا تونس، مع العمل على توسيعه في الفترة القادمة".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس