Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

غضب في تونس بسبب عرض 114 قطعة أثرية للبيع في باريس

02 يونيو 2020

أعلنت دار مزادات شهيرة بالعاصمة الفرنسية باريس عرضها لمجموعة من القطع التاريخية النادرة، من  بينها 114 قطعة تراثية تونسية يعود بعضها إلى عهد البايات، في خطوة أثارت استنكارا واسعا من قبل النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن بين المجموعة المعروضة نياشين وأوسمة ومخطوطات وغيرها من القطع التاريخية النادرة.

ومن المنتظر تنظيم المعرض هذا الشهر، وسط مطالبات من قبل التونسيين باسترجاعها لإثراء المتاحف المحلية.

كما طالب نشطاء رجال الأعمال التونسيين المقيمين بأوروبا بشراء هذه القطع وإعادتها إلى تونس.

وتساءل آخرون عن طريقة وصولها إلى فرنسا، داعين إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات متشددة إزاء محاولات تهريب القطع النادرة والمخطوطات التاريخية".

وفي هذا السياق، نشر منتدى تاريخ تونس على فيسبوك توضيحا مطولا حول أهمية هذه المعروضات.

وقال المنتدى "إذا تناولناها (المعروضات) من زاوية نظر ما تضبطه القوانين، فإنها تقع في معظمها في تصنيف الملكية الخاصة، بمعنى أنه قانونا لا شيء يمنع أن تباع كغيرها مما يباع، مع استثناء وحيد وهي المراسلات الرسمية التي تحمل أختام الدولة والتي لا يمكن التفريط فيها بأي صيغة كانت لأنها تبقى ملكية للدولة".

وتابع "ما يمكن للدولة استرداده بصفته ملكية عامة، عبر مسار قضائي أو اتفاق ودي، هي المراسلات الرسمية، أما بقية الموجودات، فإن الحل المتاح الوحيد هو الشراء من الورثة أو من دار العرض. فيما عدا ذلك، فإن الأمر يتعلق بملكية خاصة، منقولات وقع توريثها ..، بغض النظر عن قيمتها التاريخية أو المعنوية".

من جهته، أعلن المعهد الوطني للتراث، التابع لوزارة الشؤون الثقافية، أن جميع القطع المعروضة لا تنتمي لأي متحف أو مخزن وطني، وهي ملك خاص وجلها من مجموعة أحمد الجلولي (تقلد مناصب سياسية في فترة ما قبل الاستقلال).

وأعلن المعهد أنه بصدد  التنسيق مع السفير المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو للحيلولة دون تنظيم المزاد، أو النظر في إمكانية تولي الدولة شراء هذه القطع.


المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس