غضب في تونس بسبب عرض 114 قطعة أثرية للبيع في باريس
أعلنت دار مزادات شهيرة بالعاصمة الفرنسية باريس عرضها لمجموعة من القطع التاريخية النادرة، من بينها 114 قطعة تراثية تونسية يعود بعضها إلى عهد البايات، في خطوة أثارت استنكارا واسعا من قبل النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن بين المجموعة المعروضة نياشين وأوسمة ومخطوطات وغيرها من القطع التاريخية النادرة.
ومن المنتظر تنظيم المعرض هذا الشهر، وسط مطالبات من قبل التونسيين باسترجاعها لإثراء المتاحف المحلية.
كما طالب نشطاء رجال الأعمال التونسيين المقيمين بأوروبا بشراء هذه القطع وإعادتها إلى تونس.
وتساءل آخرون عن طريقة وصولها إلى فرنسا، داعين إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات متشددة إزاء محاولات تهريب القطع النادرة والمخطوطات التاريخية".
وفي هذا السياق، نشر منتدى تاريخ تونس على فيسبوك توضيحا مطولا حول أهمية هذه المعروضات.
وقال المنتدى "إذا تناولناها (المعروضات) من زاوية نظر ما تضبطه القوانين، فإنها تقع في معظمها في تصنيف الملكية الخاصة، بمعنى أنه قانونا لا شيء يمنع أن تباع كغيرها مما يباع، مع استثناء وحيد وهي المراسلات الرسمية التي تحمل أختام الدولة والتي لا يمكن التفريط فيها بأي صيغة كانت لأنها تبقى ملكية للدولة".
وتابع "ما يمكن للدولة استرداده بصفته ملكية عامة، عبر مسار قضائي أو اتفاق ودي، هي المراسلات الرسمية، أما بقية الموجودات، فإن الحل المتاح الوحيد هو الشراء من الورثة أو من دار العرض. فيما عدا ذلك، فإن الأمر يتعلق بملكية خاصة، منقولات وقع توريثها ..، بغض النظر عن قيمتها التاريخية أو المعنوية".
من جهته، أعلن المعهد الوطني للتراث، التابع لوزارة الشؤون الثقافية، أن جميع القطع المعروضة لا تنتمي لأي متحف أو مخزن وطني، وهي ملك خاص وجلها من مجموعة أحمد الجلولي (تقلد مناصب سياسية في فترة ما قبل الاستقلال).
وأعلن المعهد أنه بصدد التنسيق مع السفير المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو للحيلولة دون تنظيم المزاد، أو النظر في إمكانية تولي الدولة شراء هذه القطع.
المصدر: أصوات مغاربية