Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

فتح الحدود يثير مخاوف التونسيين من عودة تهديد كورونا

02 يونيو 2020

قررت الحكومة التونسية، عشية أمس، إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بداية من 27 يونيو الجاري، بعد نحو ثلاثة أشهر من  الإغلاق، ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من قيود الحجر التي فرضتها السلطات توقيا من انتشار وباء كورونا.

ورغم الإجراءات الصحية الصارمة التي تعتزم الحكومة فرضها على المسافرين القادمين من الخارج، فإن قرار إعادة فتح الحدود زاد من حدة مخاوف التونسيين بشأن إمكانية نقل العدوى بالفيروس من الوافدين للبلاد .

تخفيف قيود السفر

وأعلنت الهيئة الوطنية لمجابهة  كورونا، أمس، عن قرار الحكومة  بفتح الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد انطلاقا من 27 يونيو الجاري.

جاء ذلك بعد تداولها الوضع  الصحي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد في إجتماع مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.


وقررت الهيئة إجلاء التونسيين بالخارج بداية من الرابع من يونيو الجاري، مؤكدة أن العائدين لتونس في هذه الرحلات سيخضعون لسبعة أيام من الحجر الإجباري في الفنادق، على نفقتهم، ولسبعة أيام أخرى إضافية من المتابعة الصحية الصارمة.

ومن بين القرارات الأخرى أيضا السماح للتونسيين بالنقل والتنقل بين ولايات البلاد انطلاقا من 4 يونيو الجاري.

إجراءات صارمة وبروتوكول صحي

وقالت نصاف بن علية، مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمتجددة بوزارة الصحة، إن البلاد لم تسجل منذ نحو أسبوعين أية حالة عدوى محلية بالفيروس، معتبرة ذلك "إنجازا كبيرا  يمكن من تخفيف القيود على السفر والسماح بالتنقل بين المدن".

وأكدت بن علية، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الحكومة ستشدد من إجراءات تقييم المخاطر بالنسبة للمسافرين، من بينها تعزيز منظومة المراقبة الصحية والتقصي في مناطق العبور.

 

وأضافت المتحدثة أن من بين الإجراءات التي ستفرض على الوافدين لتونس "ضرورة الاستظهار بشهادة  معترف بها، تنص على سلامة المسافر وعدم حمله للفيروس، إلى جانب التقصي الحراري واستبيان طبي".

وتابعت مؤكدة أن الوافدين سيخضعون أيضا للحجر الصحي الإجباري لمدة أسبوع، قبل إجراء الاختبارات الصحية اللازمة، مشيرة في السياق ذاته إلى أن مصالح الوزارة أعدت تطبيقات إلكترونية ستمكنهم من مراقبة اليومية للوافدين.

مخاوف من نقل العدوى

ورغم تطمينات الجهات  الرسمية، يثير قرار عودة حركة المسافرين وفتح الحدود مخاوف كبيرة من انتشار الفيروس مجددا بعد السيطرة عليه نسبيا.

وفي هذا السياق، انتقد القيادي بالجبهة الشعبية، أيمن علوي، توقيت اتخاذ هذا القرار، معبرا عن خشيته من أن تكون تقديرات الحكومة في تقييم مخاطر وباء كورونا خاطئة.

وأشار المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن "أغلب قرارات الحكومة في إدارتها لأزمة كورونا كانت مرتجلة وقد عرضت المواطنين لمخاطر العدوى ما يطرح عدة أسئلة حول فاعلية الإجراءات المتخذة وآليات تنفيذها" .

ولفت  القيادي اليساري المعارض إلى أن "نجاح الحكومة في تطبيق قراها يبقى رهين التقديرات العملية ومدى دراستها خاصة لحركة المسافرين القادمين من بؤر الفيروس".

 

المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس