Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

قبيل مساءلة الغنوشي.. قيادة النهضة: أشخاص يحاولون جر تونس لحرب أهلية

02 يونيو 2020

اتهمت حركة النهضة، التي تقود التحالف الحكومي في تونس، أطرافا لم تسمها بـ"محاولة الدفع للتقسيم والدعوة للانقلاب على مؤسسات الدولة"، داعية إلى "الوحدة والتضامن والمصالحة الوطنية الشاملة".

ويأتي موقف حركة النهضة قبيل ساعات من جلسة "مساءلة" رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن مواقفه الأخيرة، خاصة المتعلقة بالأزمة الليبية.

وقال القيادي رئيس كتلة النهضة، نور الدين البحري، في مؤتمر  صحفي عقد بالبرلمان "في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لمواجهة التحديات الكبيرة لتداعيات فيروس كورونا، بعض الأشخاص يحاولون جر البلاد لمربعات التجزئة والتقسيم والتحارب الأهلي والدعوة للانقلاب على مؤسسات الدولة وحلها".

وأضاف البحيري أن "هذه الأطراف تسعى لتحويل مؤسسات الدولة إلى فضاء للصراع عوض الاهتمام بمشاكل الناس ومشاغلهم"، داعيا إلى "الوحدة والمصالحة الشاملة لاستكمال المسار الديمقراطي بالبلاد".

 

وتصاعدت مؤخرا أصوات نشطاء وسياسيين تونسيين تطالب بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي على خلفية مواقفه الأخيرة من الأزمة الليبية، ليرتفع سقف المطالب حد الدعوة لحل البرلمان.

وقبل أيام تقدم الغنوشي بتهنئة لرئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج، بعد سيطرة قواتها على قاعدة" الوطية"، ما اعتبرته بعض القوى السياسية في تونس دعما لأحد محاور الصراع في ليبيا.

وفي سياق آخر، عبر الناطق باسم الحركة، عماد الخميري، في المؤتمر ذاته، عن رفض حزبه للائحة كانت قد تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري للحر بالبرلمان حول الأزمة الليبي، معتبرا  أنها "تنخرط في سياسة المحاور".

وتتعلق اللائحة "برفض التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل" .

وأعرب المتحدث في هذا الصدد عن "تجديد تمسك حزبه بالشرعية الدولية في الملف الليبي تماهيا مع الموقف الرسمي للدولة".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس