تونس.. جلسة "لمساءلة" الغنوشي وسط دعوات لسحب الثقة منه
يواصل البرلمان التونسي، عشية الأربعاء، جلسة "مساءلته" لرئيس المجلس وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، وسط دعوات من عدة نواب لتوقيع عريضة سحب الثقة منه، رفضا لمواقفه الأخيرة خاصة تلك المرتبطة بالأزمة الليبية.
و بدأ البرلمان جدول أعماله بالنظر في مشروع لائحة قدمها الحزب الدستوري الحر تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا، لكن النقاش حول "مساءلة" الغنوشي سيطر على معظم التدخلات.
وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال مداخلتها "إنهم مستعدون للمرابطة في المجلس إلى ساعات الفجر لتمرير لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي"، منتقدة بشدة ما أسمتها "إرباكا للجلسة وتهربا من المساءلة".
واتهمت موسي حركة النهضة بـ"ربح الوقت وتغيير جدول أعمال المجلس"، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن نوابا من كتل برلمانية مختلفة قد طالبوا بالتوقيع على العريضة .
وخارج أسوار البرلمان، تظاهر العشرات من أنصار الحزب الدستور الحر للمطالبة بتمرير عريضة بالمجلس لسحب الثقة من الغنوشي خلال جلسة المساءلة.
وعبر هؤلاء المحتجون عن غضبهم مما أسموه "انحيازا" من رئيس مجلس النواب لأحد محاور الصراع في ليبيا مطالبين بمحاسبته.
من جانبه، قال النائب عن حزب الوطد، منجي الرحوي، إن "رئيس المجلس راشد الغنوشي يمثل خطرا حقيقيا على أمن تونس واستقرارها من خلال دعمه لطرف عسكري في ليبيا".
وأضاف الرحوي أن "الأخطاء تراكمت كثيرا، خاصة المتعلقة بالسياسة الخارجية في إطار مخطط إخواني بدعم من تركيا وقطر "، لافتا إلى أنهم يؤيدون الدعوات لسحب الثقة منه.
وقبل أيام تقدم رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بتهنئة لرئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج، بعد إعادة سيطرة قواتها على "قاعدة الوطية"، ما اعتبرته بعض القوى السياسية في تونس دعما لأحد محاور الصراع في ليبيا.
في المقابل، اعتبر سمير ديلو نائب البرلمان عن حركة النهضة، خلال مداخلته، أن الجلسة التي يعقدها البرلمان "هي جلسة حوار حول الديبلوماسية البرلمانية وليست جلسة مساءلة لرئيس البرلمان" خلافا لما يدعيه بعض النواب .
وتابع النائب "كل ما في المسألة هو تسجيل نقاط في إطار استهداف رئيس البرلمان".
من جانبه، أكد حزب قلب تونس في مؤتمر صحافي، قبيل بدء جلسة البرلمان، أنه "لن يسحب الثقة من رئيس البرلمان".
وقال النائب أسامة الخليفي "إن سحب الثقة إجراء مكفول بالنظام الداخلي، ويمكن لحزب قلب تونس اتخاذ هذا الإجراء إذا وقع المس بمصالح تونس"، مشيرا إلى أن "حزبه يرفض الانجرار وراء مواقف ليس مجالها الآن".
ويحتاج نواب البرلمان التونسي لجمع 73 توقيعا من بين 217 نائبا لتمرير لائحة سحب الثقة.
ويتعين موافقة 109 نواب في الجلسة العامة للإطاحة برئيس البرلمان من منصبه وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس.
- المصدر :أصوات مغاربية