Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Tunisian Minister for Political Affairs Mohsen Marzouk, speaks at the Blair House in Washington, Wednesday, May 20, 2015, after…
رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق

دعت 4 أحزاب سياسية في تونس، يوم الثلاثاء الماضي، إلى عقد مؤتمر وطني للحوار، يهدف إلى "الإنقاذ السياسي والاقتصادي".

وتتباين آراء المحللين بشأن هذه الدعوة بين من يرى فيها "محاولة لإعادة التموقع في الساحة السياسية"، وبين من يعتبرها "ضرورة ملحة في ظل الأزمة الحادة التي تمر بها البلاد".

أهداف المؤتمر

وأكدت الأحزاب الموقعة على البيان المشترك على أهمية عقد المؤتمر في أقرب وقت "للحفاظ على استقرار البلاد ومكتسباتها السّياسية وتحصين المجتمع بمزيد من التماسك والتضامن".

والأحزاب الموقعة على هذا البيان هي "مشروع تونس"، الذي يقوده المستشار السابق برئاسة الجمهورية محسن مرزوق، و"بني وطني"، الذي يتزعمه وزير الصحة الأسبق سعيد العايدي، و"الحركة الديمقراطية" بقيادة أحمد نجيب الشابي، أحد أبرز رموز المعارضة لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إلى جانب "حزب الأمل".

وتدعو الأحزاب التي تدافع عن فكرة تنظيم "مؤتمر وطني للحوار" إلى مشاركة القوى السياسية الوطنية والمنظمات الوطنية على غرار "اتحاد الشغل" و"اتحاد الأعراف".

ومن المهام التي يقترحها الداعون إلى المؤتمر التسريع  بإرساء المحكمة الدستورية، والنظر في التعديلات الدستورية التي تتعلق  بالنظام السياسي وتعديل النظام الانتخابي.

كما تتبنى هذه الأحزاب وضع برنامج للإنقاذ الاقتصادي، ورؤية تنموية لفترة ما بعد جائحة كورونا.

وندد البيان بـ"استفحال صراع النفوذ بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان، وتصاعد النداءات إلى تنظيم اعتصام جديد للرحيل أمام مبنى البرلمان، والصراع العلني بين مكونات الائتلاف الحكومي بما يهدد استقرار الحكومة".

سالم: بحث عن التموقع

في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، بولبابة سالم، إن هذه الدعوات تأتي في إطار "بحث هذه الأحزاب عن إعادة التموقع في الساحة السياسية، بعد الفشل الذي منيت به في الانتخابات الأخيرة".

وأضاف سالم، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "هذه الأحزاب تريد إعادة خلط الأوراق السياسية لإيجاد موقع جديد في الدولة دون سند انتخابي،  خاصة بعد أن أتت الانتخابات بطبقة سياسية جديدة بعيدة عن المنظومة القديمة".

واعتبر أنه "لا يزال من المبكر جدا الحكم على نجاح أو فشل حكومة الفخفاخ، التي واجهت منذ بداية مهمتها جائحة كورونا"، مشددا على "أهمية منح المزيد من الوقت لإجراء تقييم دقيق حول حصيلة عمل الحكومة".

الأخضر: أهمية المؤتمر

في المقابل، أكد المحلل السياسي، جلال الأخضر، على أهمية "عقد مؤتمر وطني للحوار لا يستثني أي طرف سياسي أو اجتماعي، لإيجاد الحلول الكفيلة بالحد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأشار الأخضر إلى أهمية "عقد مؤتمر للحوار ينطلق من المحافظات وصولا إلى المركز مرورا بالأقاليم، مع الابتعاد عن الشخصنة والبحث عن الزعامة".

وختم قائلا: "هذه الدعوة يمكن أن تكون منطلقا لتجميع القوى الوسطية الديمقراطية، شريطة الاتعاظ من فشل محاولات التجميع السابقة، التي اصطدمت بخلافات عميقة بين قيادات بعض الأحزاب حول الزعامة".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس